الثورة السورية والمفارقات السياسية في غرب كوردستان

جان كورد – Cankurd

‏18‏ كانون الأول‏، 2014

        ” . قال حكيم لا أتذكر اسمه الآن: ” إذا قاد الأعمى اعمى مثله فقد يقع الاثنان في حفرةٍ لا خروج لهما منها

          أعتقد أن هذا ينطبق كثيراً على واقع حركتنا السياسية في غرب كوردستان… لماذا؟

          منذ اندلاع الثورة السورية، والسياسيون الكورد باتجاهاتهم السياسية وأسماء أحزابهم المختلفة يرسمون لنا صورةً غير واقعية عما يحدث في هذه البلاد التي يعيش الكورد فيها كمكونٍ هامٍ من مكوناته القومية والدينية، وهذه الصورة غير الصحيحة تظهر غرب كوردستان وكأنه عالم لا علاقة له بما يجري في هذه البلاد. فمنهم من لايزال يتحدث عن ضرورة استمرار الثورة السلمية منذ الوقت الذي بدأ النظام بحملات اعتقالات واسعة وعذّب الأطفال حتى الموت بصورة وحشية وسلّط شبيحته المجرمة على الشعب السوري لتقوم بالنهب والسلب والدفن حياً والتعذيب الذي لا مثيل واغتصاب حرائر السوريين ودك المدن والأرياف بالمدافع والهاون وجواً بالطائرات المقاتلة والحوامات والبراميل المتفجرة، من دون أن يدافع عن البلاد في وجه الطائرات  الإسرائيلية التي كانت تقصف ما تشاء في أطراف العاصمة وتحلّق في سماء القصور الرئاسية

          بعض هذه القوى الكوردية السورية رفضت المساهمة في أي عملٍ وطني سوري مشترك يهدف إلى تغيير النظام جذرياً وتحصنت هذه القوى وراء جدران “الخط الثالث!”، وخلف يافطات أخرى، بمعنى “لا مع الثورة المسلحة” و “لا مع النظام”، وسارعت بتفويضٍ من النظام أو برضاءٍ منه إلى إقامة “إدارة ذاتية ديموقراطية” لا تصرّح في أي من أشكالها وأسمائها عن حقيقة أن هذه “الإدارة” قد أقيمت في مناطق تسكنها أغلبية كوردية من دون المناطق الأخرى في سوريا، وراحت تبني قواتٍ قتالية بذريعة الدفاع عن هذه الإدارة التي أطلقت عليها اسم “الثورة الديموقراطية!” لما سموه ب”الأمة الديموقراطية!”، ولم تشارك إلا في أضعف حلقات المعارضة الداخلية التي من هيئاتها “هيئة التنسيق الوطني” التي كانت ولا تزال تلقى قبولاً حسناً من الدول الداعمة لنظام الأسد، وفي مقدمتها روسيا وإيران المشاركتين في الحرب على الشعب السوري، وتذرعت هذه القوى لدى تشكيلها قوات مسلحة “مليشيات شعبية” بأنها تسعى لإبقاء المناطق الكوردية في سوريا بعيداً عن الصراع الدموي الجاري، في حين أن كثيرين من منتقدي هذه السياسة قد أكدّوا على أن “انتقام القوى الإسلامية السورية” من الشعب الكوردي سيكون قاسياً لأن هذه القوى ترى في التصرّف الذي عليه هذه الأطراف الكوردية دعماً للنظام وعداءاً للثورة، بل إن هذه الأطراف “الكوردية!” تمادت في سياستها الخاطئة بأن فرضت هيبتها على المناطق الكوردية ورفضت مشاركة الأحزاب الكوردية الأخرى من العمل سوى في ظل مبتكراتها الفانتازية وقواها المسلحة، وتاريخ هذه المرحلة الداكنة من العلاقات الكوردية الداخلية تثبت ما نقول، مما أضّر بالشعب الكوردي وقضيته القومية العادلة، وبهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على كري سبي (تل أبيض) وسه رى كانيي (رأس العين) و تل عران وتل حاصل والحارات ذات الأغلبية الكوردية في حلب، ومن ثم القرى الكوردية جميعها في منطقة كوباني، وتحقيقه انتصارات هامة على “قوات الحماية الشعبية” وأخيراً هجومها الواسع على مدينة كوباني (عين العرب) تأكّد لشعبنا أن سياسة “الخط الثالث!” لم تكن ناجحة، ولم تنقذ الكورد من أتون الحرب، وأن النظام لا يساعد بجدية من يقف على الحياد في حربه على شعب سوريا برمته، وأن تصرّف حزبٍ واحد وكأنه الحاكم بأمر الله في الشارع الكوردي لم يكن منتجاً، فهرع سادة هذا الخط الفاشل إلى إقليم جنوب كوردستان وهم غير مقتنعين أصلاً بخطوتهم تلك، حيث قال أحد زعمائهم في مدنية دهوك بأنهم جاؤوا إلى الإقليم “مضطرين!” أي ليس عن قناعة بالعمل المشترك مع الأحزاب الكوردية وإنما لوقوعهم في مأزق لن يخرجوا منه دون مساعدة من “إخوتهم الكورد!”.  وتناسوا تماماً حربهم الشعواء الإعلامية على قادة الإقليم ورئاسته، بل طلبوا من أتباعهم التظاهر في ألمانيا مطالبين بمنع السلاح عن البيشمركه التي احتاجوا لمساندتها فيما بعد… إلى آخر ما هنالك من صفحاتٍ سوداء يعتبر البعض الحديث عنها الآن “خطوة سلبية في مجال الوحدة الوطنية!” وهذا تفكير سطحي لأن الوحدة الوطنية –إن كانت عن إيمانٍ وثقةٍ متبادلة – فإنها لا تتمزّق بالحديث عن الأخطاء التاريخية الخطيرة على أمل تفادي أمثالها مستقبلاً

          بعض القوى الأخرى التي تمكنت من إثبات وجودها الفعلي في الشارع السوري من خلال المظاهرات الشعبية الواسعة، لم تكن تملك قوى مقاتلة، لا باسم  الشعب الكوردي  ولا كفصائل للثورة السورية وتأرجحت بين جبهة “الخط الثالث” الرافضة لها  وبين المعارضة السورية التي لم تفكر يوماً بجدية في وجود مكوّن قومي غير عربي في سوريا يمتلك إمكانات ضخ الثورة بعشرات الألوف من المقاتلين، وهذه القوى الكوردية نفسها كانت منقسمة على بعضها البعض، فمن زعمائها من ظل خطابه أقرب إلى خطاب النظام الأسدي وتركيزه المستمر على أن “الأولوية في تصفية الإرهاب” وليس في  شيءٍ آخر، بل لم ولا يستخدم مصطلح “إسقاط النظام” في أدبياته الحزبية، و ظل رغم كل مذابح النظام وحملات التعذيب وقصف البنى التحتية للبلاد وتشريد الملايين من الشعب السوري مطالباً ب”الثورة السلمية” التي دفنتها الدبابات والمروحيات والهاونات والطائرات والصواريخ الأسدية منذ زمنٍ بعيد. فلم يعد لدينا إلا قلائل من المعارضين السوريين، وحتى الديمقراطيين منهم، يثقون بالحركة السياسية الكوردية

          لا نريد التطويل في موضوع “مجلس شعب غرب كوردستان” والمجلس الوطني الكوردي” اللذين يعتبران ذاتهما شرعية، ممثلتين لشعبنا المشرّد، رغم أن المجلسين مختلفان سياساتٍ ومطالبَ واستراتيجيات، إذ لا أعتقد أن شعباً من الشعوب متناقض استراتيجياً مع نفسه إلى هذه الدرجة التي عليها هذان المجلسان، ونعلم كلّنا أن العديد من الناقدين قالوا منذ البداية: ” الهيئة الكوردية العليا” ستفشل لأن الأساس الذي تقوم عليه غير متماسك وحبوب التسكين لا تفيد في هكذا قضايا هامة، بل تغييرات جذرية وحاسمة في الاستراتيجية القومية عامةً.  ومع الأسف ذهبت تنبيهات وتوصيات وملاحظات هؤلاء الناقدين الملتزمين حزبياً والمستقلين أدراج الرياح ولقت العنَتَ من زعماء الحركة الذين ظنوا بأن كل ما يفعلونه هو انعكاس لإرادة الشعب ويعبّر عن مطالبه وأنهم يحظون بتأييده

          واليوم، بعد تجربة كوباني “طروادة كوردستان” المريرة التي نقلت القضية الكوردية السورية إلى محافل المجتمع الدولي، بل أثّرت إيجابياً في الوضع الكوردستاني عامةً، إلى جانب بسالة وتضحيات البيشمركه، تولّدت “المرجعية السياسية” التي لا يرى لها السياسيون والقانونيون مثيلاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فالمرجعية تعني “إرجاع القرارات والخلافات” لها،  وهذا يفترض أن تكون أعلى من اللجان المركزية التي تقرر من ينتسب إليها ومن لا يحق له الانتساب، ولا أدري كيف يمكن القبول من قبل قواعد أحزابنا بهذه المرجعية ومناهج الأحزاب على اختلاف كبير في مختلف المسائل القومية والوطنية، أو على الأقل هناك تياران شبه متعاكسين على مسارات مختلفة، منها موضوع التعامل مع المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ورفع الراية القومية الكوردية وتسمية الإدارة الذاتية وجيش الدفاع عنها والشروع في القتال المسلّح ودمقرطة الحركة الكوردية… و… و…

          وطالما هناك اتفاق بين تيارين على إيجاد “مرجعية” فستظهر مشاكل أخرى بظهور قوى وأحزاب ترفض المرجعية أو تعارضها، فكيف سيتصرّف المرجعيون حيال هذه المشاكل؟

          ديموقراطياً لا توجد مرجعيات سياسية ولا يحق لأي تيارٍ أو طرفٍ فرض نفسه وأفكاره على سواه من التيارات والأطراف، فالتصادم هنا بين أسس النظام الديموقراطي وبين فكرة “المرجعية” التي ليست إلاّ جسماً غير مختلف عن “الهيئة الكوردية العليا” الفاشلة أو المدفونة بأيادي هذه الأحزاب ذاتها. وأعتقد أن مجرّد دعم قيادة إقليم جنوب كوردستان وبعض الأحزاب الكوردستانية الأخرى لقيام هذه المرجعية لن يغيّر من حقيقة وجود صراعٍ سياسي شديد في الشارع الكوردي السوري، وهذا قد يتسبب في “وأد المرجعية” كما تم وأد الهية الكوردية العليا، مما سيعمّق الجرح النازف في غرب كوردستان.  وأرى أن القادرين على تأسيس هذه المرجعية كانوا قادرين أيضاً على حل المجلسين أو دمجهما في مجلسٍ واحد، فلماذا لم يقوموا بذلك العمل المأمول أولا؟

          غرب كوردستان في خطر دائم لأن المجاميع المتطرّفة والإرهابيين المتحالفين مع العنصريين الشوفينيين لن يدعوا شعبنا الكوردي يعيش في أمانٍ ويبني مستقبله بنفسه على أرض وطنه كوردستان. ولذا أقول

          “إن غرب كوردستان ليس حقل تجارب لأحزابنا التي فشلت حتى الآن في إيقاف الهجرة الطوعية منها وحتى في تخفيف “التعريب الطوعي” لقطاعاتٍ واسعة من شعبنا، ولن تصمد في حربٍ قد يشنها الإرهابيون طويلاً لأنهم حالياً في حربٍ مع النظام وفيما بينهم وضد الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان أيضاً، فإذا غيّر التحالف الدولي موقفه تجاههم، وترك لهم مناطق النفوذ كما فعل مع “طالبان” أفغانستان، فإن أوّل المتضررين الذين سيدفعون ثمناً غالياً لسياساتٍ خاطئة لزعمائهم هم الكورد.  وكما حذرنا من قبل أولئك الذين اعتبروا أنفسهم “خطاً ثالثاُ” في الثورة السورية، وطارت مناطق كوردية واسعة من أياديهم في أيامٍ قلائل، فإننا ندعو قادة الأحزاب الميامين إلى الاستفادة من تجارب السنوات القليلة الماضية، وعدم اعتبار “المرجعية السياسية” انتصاراً عظيماً لهم، ما لم يضعوا لها أساساً ديموقراطياً وقومياً وسورياً صلباً وحيوياً.  وأعتقد أن من يشاركنا هذا الرأي من حزبيين ومستقلين يزدادون يوماً بعد ولا ينقصون

kurdaxi@live.com     https://cankurd.wordpress.com     www.facebook.com/Cankurd1

الديموقراطية ولعبة “المرجعية!” الكوردية

جان كورد – Cankurd

لا أحد من بين المفكرين والدارسين والسياسيين الكورد يرفض الديموقراطية نهجاً، ومعظم أحزابنا السياسية تتألق به اسماً، إلا أن الواقع السياسي الكوردي يرينا العكس من ذلك مع الأسف، فالديموقراطية ليست للبعض سوى “قميص عثمان” أو “رفع عتب”، في حين أن هناك قيادات صار لها من العمر عقود من الزمن، في وقتٍ تهاجم فيه النظم الاستبدادية والدكتاتورية وتتهمها بأنها لا تفسح المجال للأجيال الشابة. ويمكن القول دون تردد بأن هناك “قذافيون” و”مباركيون” و”أسديون” بين قياديي أحزابنا أعظم رغبةً من القذافي ومبارك والأسد في البقاء على قمة أهراماتهم التنظيمية، فالمناهج السياسية والنظم الداخلية تعدّل كدساتير البلاد التي يحكمها الطواغيت لتلائم نزعة البقاء في السلطة التنظيمية، والإعداد للمؤتمرات يتم بشكل دقيق لمنع المعارضين لحكم القيادة من حضور المؤتمر أصلاً، والتحالفات والتوافقات وعمليات الدمج تنظيمياً تجري بحيث يبقى مفتاح البيت بيد مالكه الذي يورث البيت لمن هو أقرب إليه، من العائلة أو العشيرة أو المنطقة… ويبدو أن بقاء الحزب مرهون ببقاء سلطة (الرئيس – الأمين العام)، وكأنها “خلافة حتى الموت” … وهكذا، فالديموقراطية اسم وشكل وألعوبة بيد من يجيد فن التحايل والدجل والقدرة على التضحية برفاقه من أجل البقاء والاستمرار حاكماً ب”أمر الشعب

إحدى الألعاب الكركوزية التي أدخلتها أحزابنا في الساحة السياسية اليوم، بعد فشلها في تسويق “الهيئة الكوردية العليا” هي لعبة “المرجعية” التي وعدونا بها في عام 2006، حيث طالبت بعدم الإعلان عن “المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا” آنذاك لأنها ستقوم بتشكيل “مرجعية سياسية” خلال شهورٍ قلائل، ولكن يبدو أن فترة الحمل والانجاب طالت قليلاً (مايقارب ال9 سنين) عوضاً عن (9 شهور)، ولربما الولادات لدى الأحزاب هكذا تكون على مهل

ثمة “مرجعية دينية” كما لدى الشيعة مثلاً، ولكن لا أعتقد أن هناك “مرجعية سياسية” في كل دول الاتحاد الأوروبي ال29، وفي كل الولايات المتحدة  وكل القارة الأسترالية، أو في الهند التي تعتبر أكبر ديموقراطية في العالم. وأتساءل: هل هي مصادفة اختيار (12) عضو لكل مجلس من المجلسين الكورديين المتفقين على تشكل هذه المرجعية، فهذا يذكرني بالاثنا عشرية الشيعية والأسباط وليس بحياةٍ ديموقراطية سياسية

ستقوم “لجنة” من هذه الأحزاب التي اختارت ممثليها للسلطة الجديدة بالنظر في طلبات انتساب القوى والفعاليات والنشاطات والشخصيات التي تريد وتسعى للانضمام إلى المرجعية، بمعنى أن الأحزاب هي التي ستقرر النسب الأخرى من المنتسبين، مستقلين وغير مستقلين، على الرغم من أنها حصلت على حقوقها باختيار ممثليها، وهذا غير ديموقراطي، فالأحزاب هي المقررة لأي انتسابٍ جديد وليس الشعب أو وكلؤه المنتخبون في برلمانٍ ديموقراطي

لا نعلم عن وجود دستور أو نظام داخلي أو برنامج عمل لهذه المرجعية، ولا ندري ما هي صلاحياتها وطول عمرها وأهداف تشكيلها بعد، أي سيشتري البعض منا سمكاً في البحر والبعض الآخر سينظر فقط كيف يصطاد الآخرون له السمك، وسيظل مجرد “تكملة عدد”، طالما الفاعلون الأساسيون في اللعبة هم ممثلو الأحزاب

ماذا ستفعل المرجعية؟ هل ستكون سلطة تنفيذية أم مجرّد لجنة خبراء؟ هل سيكون بإمكانها وضع قوانين؟ هل ستتمكن من عزل أمين عام حزب من منصبه؟ أم هل ستكون هيئة تشريعية؟ ولماذا لم ينتسب إليها عدد من كبار الحزبيين المتنفذين الكبار؟ ومنهم السادة سعود الملا وصالح مسلم ومصطفى جمعة وحسن صالح والدكتور عبد الحكيم يشار

ماذا سيكون هدف الشعب الكوردي والحركة السياسية الكوردية في ظل المرجعية؟ الانتساب إلى الائتلاف الوطني السوري؟ المطالبة بالفيدرالية أم بالإدارة الديموقراطية الذاتية؟ وبرامج الأحزاب متفاوتة في هذه المطالب والسياسات. وما موقف المرجعية من الثورة على النظام ورأيها في “إسقاط النظام”؟ أم أن المرجعية ستكون بلا سياسة موحدة ومتفق عليها بين المؤسسين الكبار لها؟

أسئلة لا تعد ولا تحصى ترمي بنفسها على طريقنا وتتطلب منا أجوبة حاسمة لأن شعبنا ما عاد يقبل منا “الضحك على الذقون!”، فما الضمان أن تحقق المرجعية ما لم يتمكن من تحقيقه المجلسان معاً أو على انفراد؟ وما لم تحققه الهيئة الكوردية العليا؟

 هل يملك مؤسسو المرجعية حقاً أجوبةً تدفء القلوب بالأمل وتعيد المشردين اللاجئين إلى منازلهم وأعمالهم؟ أم علينا الانتظار زمناً طويلاً لنعلم فيما إذا كانت “المرجعية” أكثر جدية وقدرة على الإنتاج من الهيئة الكوردية العليا، ومن المجلسين الجبارين اللذين أسساها وقضيا على مصالحهما من أجله؟

 أنا شخصياً ليس عندي فكرة عما إذا كانت المرجعية قادرة على تحقيق شيءٍ عملي لشعبنا المشرّد على أرض الواقع، إلا أنني متأكد من أن ليس هناك شيء اسمه “مرجعية سياسية” في النظام الديموقراطي، مثلما لم نجد في التراث السياسي العالمي مصطلح “الأمة الديموقراطية” رغم السبر المتواصل والمشترك مع كثيرين من الإخوة والأخوات فيما حولنا

kurdaxi@live.com     https://cankurd.wordpress.com     www.facebook.com/Cankurd1

نظرة إلى الأفق السياسي للحركة الكوردية السورية؟

جان كورد – Cankurd

 ‏28‏ تشرين الثاني‏، 2014

مما لاريب فيه أن معظم أسباب الانشقاقات والانشطارات التنظيمية في حركتنا الوطنية الكوردية “السورية” تكمن في ضعفها المستمر أمام القوى المعادية المتربصة بها، منذ نشوء أوّل حزبٍ لها في خمسينيات القرن الماضي، وهو الضعف المتعدد الوجوه والأسباب والنتائج، فهذه الحركة لم تلد كحركة مقاومة مسلّحة لتدافع بما لديها من أسباب القوة عن نفسها وسياساتها وكوادرها وقواعدها، كما كان شأن الحركات اليسارية والشيوعية المسلّحة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا وفلسطين وسواها، ولم تنشأ في مساحةٍ ديموقراطية يظللها دستور يسمح للأحزاب السياسية بالعمل الديموقراطي وبتطوير أنفسها، كما في الهند واليابان وأوروبا الغربية مثلاً، وإنما تولّدت كرد فعل على سياسات الاقصاء والاضطهاد التي اتبعتها الحكومات المتتالية على كرسي الحكم في سوريا ضد الشعب الكوردي، من بورجوازية محافظة تتحكّم بها عقلية شوفينية،  وتسيطر عليها النزعات المناطقية والمذهبية والعنصرية، وبورجوازية صغيرة تتقنّع بالشعارات الاشتراكية وهي أبعد ما تكون عن الاشتراكية وحقوق الإنسان المستضعف، ولذلك فقد ظلّت هذه الحركة أسيرة عالمٍ لا يحترم المعايير الديموقراطية الحقيقية، بل لا يحترم أي نصٍ تشريعي أو قانوني ينتجه ويضعه بنفسه، إلا بقدر ما يتوافق ومصالح الحاكمين الذين كان ولا يزال ديدنهم الاستبداد والفساد طوال تاريخ سوريا الحديث، منذ الاستقلال في عام 1946. وعليه يمكن القول بأن دسائس النظم المتعاقبة على البلاد السورية وقمعها المستمر للحريات السياسية وللحق في التنظيم وتنكرها لحق التعبير عن الذات القومية لشعبنا الكوردي، قد سهل التسلّط على أحزابنا الوطنية  الكوردية وارغم قياداتها على تغيير سياساتها أو تلطيف أساليب معالجتها لأخطاء النظام السياسي العام وتقزيم حجمها وبالتالي تفتيتها وبعثرة قواها بكل السبل، حتى صارت التنظيمات الكوردية نسخاً متشابهة من بعضها البعض، ومنشقة على نفسها مراتٍ ومرات، ومرتبطة بهذا الجهاز الأمني أو ذاك، سراً أو علناً. بل إنها كانت تفرض على ممثلياتها في خارج البلاد أن تحذو حذوها في التواطؤ مع النظام بذريعة “العمل ضمن الإطار المسموح لها من قبل النظام المدعوم من المعسكر الاشتراكي ومن دول من خارجه تزعم أنها ديموقراطية وتؤيد حقوق الأقليات العرقية والدينية”، وتمكنت قيادات الأحزاب التي صارت بلا حول أو قوة تقمع بدورها كل عملية داخلية من بين صفوفها لتصحيح مساراتها السياسية وأساليب نضالاتها، وأتذكر أن محاولة الشباب المنظّم في حزبٍ من الأحزاب الكوردية “الديموقراطية جداَ!” لتغيير أسلوب النضال لحزبهم من “نضال سياسي” إلى “نضال سياسي ثوري” قد باءت بالفشل التام قبيل قيام الجنرال حافظ الأسد بانقلابه على رفاقه البعثيين تحت يافطة ” الحركة التصحيحية” في عام 1970 م. كما باءت بالفشل محاولة “الحد من تدخّل قيادات الأحزاب في نشاطات ممثليات أحزابٍ كوردية سورية خارج البلاد، بعد أكثر من 30 سنة من تلك المحاولة الشبابية، بذريعة “يجب مراعاة الظروف الإقليمية والدولية التي تمرّ بها سوريا الأسد” وذلك على الرغم من الاختلاف التام للأطر الظرفية بين المرحلتين زمنياً وكذلك الاختلاف بين تنظيمات الداخل والخارج مكانياً من توافر للحريات واستعداد للقيام بالتظاهرات وإصدار المجلات وشت النظام وتعرية سياساته دون عقوبات في مختلف عواصم العالم الحر الديموقراطي… فالحركة الكوردية “السورية” كانت مسكونة داخلياً بالروح الشريرة الفاسدة لنظام الأسد البعثي المتخلف عن ركب الحضارة البشرية

إلا أن الأوضاع قد تغيّرت منذ اندلاع الثورة السورية فقد اختل النظام الأمني – العسكري، وظهرت معارضة وطنية قوية للنظام كما تشكّل الجيش السوري الحر، ولكن قيادات حركتنا الوطنية الكوردية لم تستوعب تماماً أن “الربيع العربي” سيجرف نظام الأسد مهما طال عمره واشتدت قوته لأنه يسير بعكس طموحات الأجيال الشابة في الحرية وعلى خلاف مسار التاريخ، ووجوده يتعارض مع القيم الإنسانية للمجتمعات الحديثة، واقتصاده متدهور، وإداراته فاسدة، والعنف لا يمكن أن يقضي على إرادة شعبٍ من الشعوب مهما تعاظم. فتم تشتت الحركة الكوردية في ظل الثورة أيضاً، سياسياً قبل كل شيء، مما أدى إلى حدوث انفجارات بركانية في تنظيماتها، كان لابد من تقليل خسائرها بالإعلان عن قيام تحالفات ومجالس فوقية للحركة بأسماء وأشكال متعددة، وذلك بدون أن يكون هناك أساس سياسي ثابت لها.  والغريب أن أكبر مجلسين كورديين سوريين (المجلس الوطني الكوردي ومجلس شعب غرب كوردستان) لم يتفقا حتى اليوم بعد ما يقارب ال4 سنوات من عمر الثورة السورية، ورغم كل الجهود الخيرة التي بذلتها قيادة إقليم جنوب كوردستان في ظل الرئيس مسعود البارزاني، ورغم الأخطار المحدقة بوجود الشعب الكوردي والناجمة عن عدوان تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة الكوردية في شمال البلاد، حيث تحوّل الصراع السوري الداخلي هناك إلى صراع دولي مرير، وعلى الرغم من التقارب الكبير بين ما يقوله الطرفان (المجلسان) بصوتٍ عال، إذ يقول حكماء من المجلس الوطني بأن على الحركة الكوردية الاحتفاظ ب”استقلالية القرار القومي” أي بجملة صريحة: عدم الانخراط في تحالفات ملزمة مع المعارضة الوطنية السورية المطالبة بإسقاط النظام  ورفض الحوار معه، في حين  أن الطرف الآخر الذي أسس لنفسه “إدارة ذاتية ديموقراطية” ليس فيها ما يدل على كونها “إدارة قومية كوردية” رغم أن مجلسه يدعى بمجلس “شعب غرب كوردستان!!!” يكرر على مسامع العالم بأنه ينتهج سياسة “الطرف الثالث!” بمعنى ألا يلتزم بأي معارضة تطالب بإسقاط الأسد، فالمجلسان من هذه الناحية متشابهان في المواقف حيال السلطة، وهذا يعيق فعاليات كوادرها الناشطين الذين يسهرون على إيجاد أرضية مشتركة مع المعارضة الوطنية الديموقراطية في البلاد، والانخراط في التيار العام العامل من أجل “إسقاط النظام”. وهنا تظهر ملامح الانشقاقات من جديد في صفوف الأحزاب الكوردية على الرغم من أن ضغط النظام على قياداتها قد انحسر وهزل إلى حدٍ ما. وأعتقد أن هناك الآن عدة تنظيمات كوردية على وشك الانشقاق أو الانشطار

فالموضوع كما أراه ليس مرتبطاً بقمع النظام وحده، وإنما بفقدان سياسة شاملة بدعائم متينة ترتكز عليها التحالفات والمجالس، وهي برأيي ركائز قليلة ولكنها هامة لتدعيم أسس البيت الكوردي، وهي

1-الموقف من النظام: إسقاطه أم الحوار معه كطرف كوردي أو كفصيل في المعارضة السورية؟

2-الموقف من عدوان تنظيم الدولة الإسلامية ومن على شاكلته والتحالف مع الجيش السوري الحر

 3-الموقف من الحلول الدولية المطروحة والمساعي الحالية لتحقيق هدنة تدوم مدة محددة، في منطقة سورية أو أكثر

 4-تنظيم العلاقة كوردستانياً واقليماً ودولياً كقيادة كوردية أو كجزء من قيادة للمعارضة السورية

 ولذا فإن أي محاولة لتجميع كتل أو منظمات أو أحزاب كوردية سورية ستبوء بالفشل مالم تتفق الكوادر العاملة لذلك على تحديد هذه المواقف كوردياً، بالتشاور مع الأحزاب الكوردستانية الشقيقة أو بدونها، في حال توافر إمكاناتها المادية والإعلامية الذاتية، وما لم تتأكّد من أنها في سعيها ذاك منسجمة مع بعضها البعض فكرياً وسياسياً، فالقضية ليست مجرّد تصفيات في صفوف التنظيم وتبديل عناصر بعناصر، وإنما ببناء أرضية ثابتة من خلال الحوار السياسي (الديموقراطي) كخطوة لابد منها لإيجاد النواة الصلبة الساعية لبناء معارضة كوردية شاملة وقادرة على الصمود وقيادة الجماهير

يقيناً، إن الانتصارات العظيمة التي حققها شباب الكورد الأبطال في كوباني “طروادة كوردستان” وغيرها من ساحات القتال لا تكفي لبناء قدرات شعبٍ تم اضطهاده واقصاؤه لأجيال متعاقبة، وإن هذا الشعب بحاجة إلى قيادة تؤمن بدور كل فرد من هذا الشعب، وتسهر على تطوير القدرات، ليس ببناء قوة عسكرية فولاذية فحسب وإنما ببناء هيكلية ديموقراطية حقيقية تستوعب التيارات الفكرية المختلفة على أساسٍ ومرتكزاتٍ قوية تتماشى مع التطورات المستجدة دولياً وسورياً وكوردستانياً، وإلا فلا مجال للتخلص من ظاهرة التآكل الداخلي ومسلسل الفشل السياسي لحركتنا التي لا أشك بتواجد قدرات رجالها ووعي الكثيرين منهم وإخلاصهم للعمل من أجل الحرية والديموقراطية لسوريا وحقوق شعبهم القومية التي تتضمنها برامج أحزابهم السياسية

kurdaxi@live.com     https://cankurd.wordpress.com     www.facebook.com/Cankurd1

الديموقراطية والصراع السياسي الكوردي

جان كورد – Cankurd

‏01‏ كانون الأول‏، 2014

يحاول الكورد السوريون منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من 3 سنوات التوصّل إلى “اتفاقات سياسية” فيما بين أحزابهم التي تكاثرت عبر عقودٍ من الزمن في ظل سلطة فاشية قمعية بعثية وعلى رأسها شخص فقد الارتباط بالواقع السوري وهو مستعد لمسح سوريا كدولة من الخارطة مقابل بقائه رئيساً ولو على ضيعته “قرداحة” فقط. ورغم كل الأجواء المتلبدة بغيوم المشاكل المتعددة الوجوه التي يعاني منها شعبنا الكوردي، من جراء الحرب المدمرة في البلاد، وتنفيذ البعض مخططات أعداء الكورد وكوردستان التي تستهدف تفريغ سوريا من الكورد، فإن “قيادات” الأحزاب الكوردية لم تتمكن حتى الآن من وضع حجر أساسٍ لاتحاد قومي ضروري يساعد في وقف عملية تغيير البنى الديموغرافية في المنطقة الكوردية في شمال سوريا. وذلك لأن الأهم لدى هذه القيادات -كما يبدو- ليس وقف الهجرة والتهجير أو إبعاد خطر الإرهاب الداعشي الخطير عن أرض الآباء والأجداد أو مساعدة اللاجئين المشردين ووقف وقوعهم في أيادي عصابات الإجرام التي تتسبب في غرق شبابنا في عرض البحر أو موتهم جوعاً في غابات بلغاريا وعلى حدود اليونان أو قتلهم من قبل الجندرمة التركية على حدود سوريا، وإنما الهم الأكبر لهذه القيادات حصة هذا الحزب أو ذاك في هذا التحالف أو ذاك المجلس، والقدرة على انتزاع أكبر عددٍ من الكراسي يعني قدرة الرئيس على قيادة الحزب… ويستنتج من ذلك أن نجاح الحزب مرهون ببقاء رئاسة هذا الشخص أو ذاك. ومن المعيب حقاً ألا نرى ولا نسمع عن استقالة أمين عامٍ واحد معترفاً بفشله، رغم كل النكسات والنكبات والتراجعات التي حدثت في تاريخ هذه الحركة في السنوات العشرين الماضية.
الديموقراطية لا تعني توحّد الآراء والمواقف والسياسات وضم مختلف الفصائل في إطارٍ موحد وحزمها في حزامٍ واحد، وإنما تعني تنظيم العلاقة سلمياً بين مختلف القوى المتصارعة واحترام مواقفها وأساليبها التي لا تحث على العنف ضد المعارض والمخالف، وعليه ليس من مهام رئيس الحزب وقيادة حزبه السعي باستمرار لتشكيل الاتحادات وتوحيد الخطاب والمواقف بالشكل الذي فيه إرغام وإكراه، أو “اتفاق على مضض” وإنما حل مشاكل الشعب وقيادة الشعب وتمثيل الشعب، وهذا على قاعدة احترام الصوت الانتخابي الذي يبين الحاكم كما يبين المعارض. ولكن الأجواء السائدة في سوريا لا تساعد كلياً على خوض المعارك الديموقراطية السياسية فيفترض التوصل إلى “توافق” وطني كوردي، في الحيز الذي يزعم البعض أنه مساحة محررة ولها إدارات ذاتية وحكومات وجيش وشرطة ومحاكم… وهذا التوافق المأمول لا يعني التخلي كلياً عن أسس الديموقراطية كما لا تعني “وحدة قيادة الشعب” أيضاً، ويجب ألا يتحوّل التوافق إلى مجال لتواجد قوة سياسية متسلطة لوحدها على النظام السياسي في المنطقة
لذا، فإن الخطة الكوردية السورية لمواجهة خطر إنهاء الوجود الكوردي يجب أن تكون من 3 بنود
– أولاً: السعي الجاد والسريع لصهر الأحزاب المتشابهة نهجاً وسياسة طوعاً واختياراً فيما تم تحقيقه من تقارب تحت مسمى “المجلس الوطني”، بعقد مؤتمر شامل لهذه الأحزاب الراغبة، ومن ثم العمل من أجل توحيدها على شكل حزب المؤتمر الهندي مثلاً، وذلك لبناء معارضة كوردية ديموقراطية فعالة سورياً
– ثانياً: التعاون مع حزب الاتحاد الديموقراطي وتشكيلاته، المختلف فكراً وسياسةً وأهدافاً عن أحزاب المجلس الوطني، على نقاط معدودة أساسية فقط، وحيث أن التعاون لا يشترط وجود هيئة سياسة مشتركة، لذا يجب أن يظل التعاون ضمن دائرة هذه المتطلبات حالياً
1- رد عدوان الإرهابيين
2- طرد فلول النظام من المنطقة الكوردية
3- مساعدة المواطنين للتشبث بأرضهم
4- عودة اللاجئين إلى منازلهم دون خوفٍ من قمع أو اضطهاد
– ثالثاً: التمهيد لانتخابات ديموقراطية نزيهة في المنطقة الكوردية. بمعنى القبول بمبدأ وجود حاكم ومعارض، وإفساح المجال أمام العمل السياسي في حرية وكذلك العمل الإعلامي والنشاط الاقتصادي وترسيخ المؤسسات الثقافية والتعليمية والقضائية والبوليس بالاعتماد على ما هو موجود فعلاً على أرض الواقع مع الحرص على أن تكون مؤسسات غير خاضعة لأيديولوجيات حزبية، وإنما خاضعة لرقابة برلمان ولإدارة حكومة “محلية” كوردية، ترعى حقوق الأقليات المتواجدة في المنطقة على أساسٍ عادل من المساواة وحقوق الإنسان
– التعامل مع مختلف المنظمات الدولية والتابعة للاتحاد الأوروبي وكسبها للمساهمة الفعالة في تطوير العمل الديموقراطي والمؤسسات المجتمعية، من خلال تفعيل ودعم ممثليات الحركة السياسية الكوردية خارج سوريا وحثها على العمل المشترك في سائر المجالات
برأيي إن سعي المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديموقراطي من أجل إيجاد “هيئة سياسية عليا ومشتركة” لن ينجح وقد يأتي بنتائج سلبية لدمقرطة الحياة السياسية في المنطقة الكوردية لأن النجاح في ذلك سيخلق سلطة وحيدة لا معارضة لها، وعندها ستتولد أحزاب أخرى خارج هذه الهيئة العليا، وعليه يمكن إفساح المجال الآن لوجود عنصرين مختلفين تماماً فكرياً وإلى حدٍ كبير سياسياً في هذه المنطقة، أي (المجلس الوطني/ الكوردستاني) و(حزب الاتحاد الديموقراطي / مجلس شعب غرب كوردستان)، وآمل أن يتم التركيز على نقاط (تعاون) عوضاً عن التشديد على ضرورة (إيجاد هيئة تمثيلية عليا للطرفين)، وإفساح المجال من الطرفين للعمل الديموقراطي والصراع السياسي الذي يسمح بممارسة اللعبة الديموقراطية ودعم الحوار بين كل مواطني المنطقة الكوردية ونبذ العنف السياسي، كما يدعم التفاعل الإيجابي بين الحركة القومية الكوردية والمعارضة الوطنية الديموقراطية السورية

kurdaxi@live.com https://cankurd.wordpress.com http://www.facebook.com/Cankurd1