الدين والثورة (II)

جان كورد –   22   أيار‏، 2012

kurdistanicom@yahoo.de       http://cankurd.wordpress.com      https://www.facebook.com/madmiro1

الدين وثورات الشعب الكوردي

بداية أعتذر عن ورود كلمة “المقال” في القسم الأول على شكل “المقالي” مرة من المرات…

في القسم الثاني من مقالنا عن الدين والثورة، ننتقل إلى ثورات الشعب الكوردي، وفي القسم الثالث إلى ثورة الشعوب الايرانية على الشاه وثورات ما يطلق عليه اسم “الربيع العربي”.

في الماضي، كانت المدرسة هي التي تنقل الوعي السياسي والثقافي وكذلك العلوم والمعارف المختلفة إلى الناس، إذ لم تكن هناك وسائل توعية من تلفزيون وانترنت وسواهما، ولكن لم تكن هناك مدارس منتشرة بين الأكراد، فعلى سبيل المثال فتحت أول مدرسة في قريتي التي لا تبعد سوى ستين كيلومتراُ عن حلب وكذلك لاتبتعد عن انطاكية، المدينتين العريقتين في الحضارة، إلا في خمسينيات القرن الماضي، وكان الطلاب الصغار يأتون إليها سيراً على الأقدام من القرى المحيطة بها بمسافات تصل حتى 7 كم. أما الوضع التعليمي في القرى الكوردية الجبلية فقد كان مأساوياً. وإن فرض التعليم الإلزامي باللغة العربية دون اللغة الكوردية الأم، قد أدى إلى إثارة مشاكل كبيرة وأبطأ عملية الفهم لدى الطلاب الكورد وذويهم، بالنسبة إلى الطلاب العرب.

ولكن ماذا قبل ذلك…؟

كان شيوخ المساجد هم الذين يتولون تعليم الأطفال الكورد في مساجدهم المتواضعة، التي لم تكن فيها مقاعد دراسية أو سبورة وحتى طباشير وتدفئة مناسبة، ولم تكن تستوعب إلا عدداً قليلاً من الأطفال، أما في الصيف فقد كانوا يلقونهم الدروس في ظلال الأشجار. وكان التعليم منصباً على تعلم مبادىء الدين الإسلامي، وتجويد القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والأخلاق الاجتماعية، والشعر العربي، وكذلك الملاحم الشعرية الكوردية العديدة، التي ألفها شيوخ الكورد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أساطيرعجيبة عن شجاعة الإمام علي كرم الله وجهه والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إضافة إلى دواوين الشعراء الكورد الكبار، وفي مقدمتهم أحمدى خانى ومه لايى جه زيري وفه قى ته يران وبه رتويى هكاري.

هنا نجد أنفسنا أمام واقعٍ مختلف عما كانت عليه أوروبا في عصر الثورة الفرنسية أو الاتحاد السوفييتي بعد نجاح ثورة الشيوعية، فنحن نرى مجتمعاً متخلفاً من النواحي الاقتصادية، ضعيفاً في التماسك السياسي، معرضاً باستمرار للنزاعات القبلية والعشائرية، ظل غارقاً في الجهل قروناً طويلة، وخاضعاً خضوعاً تاماً لسيطرة شيوخ الصوفية الذين كانوا من أهم أسباب بقاء الشعب الكوردي تحت سطوة النظام العثماني التركي ردحاً طويلاً من الزمن. والفارق الأهم بين كوردستان وفرنسا أو ألمانيا هو أن الدين الإسلامي هو السائد وأن أتباع الدين المسيحي، أو الكنيسة ليسوا إلا أقلية بين الشعب الكوردي.

لقد سعى التنويريون والداعون إلى تقليم أظافر الكنيسة في السياسة والمجتمع الأوروبي إلى الثورة على “الحلف المقدس” بين التاج الملكي والمذبح الكنسي” كما بينا في القسم الأول من مقالنا هذا، إلا أن سلسلة الثورات الكلاسيكية في كوردستان كانت تقاد من قبل شيوخ الدين وعلمائه، وذلك لأنهم وحدهم كانوا الشريحة الأوعى في المجتمع الكوردي، في حين أن أوروبا كانت تمتلك جامعات وصحف قبل اندلاع الثورة الفرنسية، وتشهد تحولات كبيرة في مجال الصناعة والإدارة والتجارة، فإن أول صحيفة كوردية “كوردستان” قد ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، في القاهرة بمصر، وليس في آمد (دياربكر) أو هه ولير (أربيل) أو في مه هاباد أو في قامشلو.

الإسلام والمسيحية، وهما دينان سماويان، ومصدرهما واحد، بل الأول يتمم رسالة الآخر، مختلفان في نواحٍ تطبيقية تاريخية، وأهمها عدم وجود كليروس مسجدي كما هو حال الكليروس الكنسي. المسجد لايتقاضى اشتراكات سنوية أو شهرية من أعضائه كما هو حال الكنيسة، والزكاة الإسلامية تختلف بشكل كبير عما يدفعه الإنسان المسيحي لكنيسته. والأهم هنا هو أن الإسلام لايفرق بين الحياة الدينية والسياسية، فالمسلم يمكن أن يكون عابداً ومقاتلاً وتاجراً وسياسياً في الوقت ذاته، بل إن إيمانه يضعف إن تفرغ للتعبد من دون المساهمة في الحياة العامة، إذ لارهبنة في الإسلام. بل إن اجتهادات عريقة في مذهب الشيعة في الإسلام تصر على أن يتولى الفقيه الديني امر المجتمع، وهذا ما يسميه الشيعة ب”ولاية الفقيه”، إلا أن التطرف في هذا المجال أدى إلى اعتناق بعض فقهائهم عقيدة “معصومية” الولي عن الخطأ، في حين أن علماء السنة في الإسلام يؤمنون بأن “غير الله غير معصوم”.  ولذلك يجب أن نفرق بين مذهبي “الشيعة” و”السنة” بين المسلمين، وبخصوص الكورد فإن أكثريتهم على عقيدة أهل السنة، والشيعة أقلية كما هو حال المسيحيين واليزيديين في كوردستان، أما اليهود فقد كانوا أقل عدداً من سائر الطوائف الأخرى، ونزحوا إلى اسرائيل بعد قيامها، نتيجة الاضطهاد الذي عانوا منه في ظل الأنظمة المستبدة السائدة في كوردستان قبل ذلك.

اندلعت الثورات الكوردية من أجل الحرية والاستقلال القومي، أو من أجل مزيد من اللامركزية في الحكم، كما كانت ضد الجور والظلم والعدوان ومن أجل تخفيف وطأة الضرائب الحكومية، وما مارسه العثمانيون والصفويون ضد شعب كوردستان بعيداً عن مضامين النصوص الشرعية، ورافقت ممارساتهم باستمرار سلسلة من المجازر الجماعية الوحشية بحق المدنيين العزل، ولكنها لم تكن ثورات لالغاء “الشريعة” أو للقضاء على نفوذ علماء الدين وشيوخ المسلمين، ولم تكن موجهة ضد “حلف مقدس” للمسجد والتاج السلطاني، حيث لم يكن هكذا حلف موجوداً، وإنما كانت السلطة كلها في أيدي سلاطين وملوك يعتبرون أنفسهم ذروة التراتب الديني وحماة الدين والناطقين باسمه وجباة الضرائب وفق شرعه والمتصرفين بالأموال العامة حسب أصوله. بمعنى أن السلطان في المجتمع الإسلامي كان مزيجاً سياسياً – دينياً، أقوى وأشد من علاقة الكنيسة بالتاج الملكي في أوروبا. وقد تحدث خلافات ومشاكل ونزاعات دموية بين الحلفاء، وهذا ما جرى في أوروبا بين بعض الملوك والكنيسة، ولكن السلطان في العالم الإسلامي كان هو السيد المطلق للمزيج الديني – الدنيوي بحكم ديناميكية الدين الإسلامي السائد، الذي ليس فيه صيغة حكم محددة أو معينة، أو قوالب صارمة لبناء النظام السياسي، وانما يفرض الشرع كدستورعام وكبديل لسائر الشرائع الأخرى. وبسبب عدم قيام تنظيم كليروس ديني على غرار الفاتيكان المسيحي. لقد بنى علماء الشيعة شيئاً كهذا عبر التاريخ، وصارت سلطتهم قوية للغاية أخيراً، إلا أنهم لايستطيعون فرض كليروسهم على العالم الإسلامي، كما أن الوهابيين فشلوا في بناء سلطانهم الديني أيضاً.

ولذلك، فإن قادة الثورات الكوردية، لم يكونوا على غرار قادة الثورة الفرنسية، ومنها ثورات كبيرة وقوية، مثل ثورة الشيخ عبيد الله نهري في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في شرق كوردستان، ثورة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي في جنوب كوردستان، وثورة الشيخ سعيد بيراني في شمال كوردستان، ومن بعده ثورة الشيخ علي رضا في شمال كوردستان أيضاً، وإنما كانوا شيوخ دين، حتى أن قيام جمهورية كوردية في عام 1946-1947 في مهاباد قد تم تحت رئاسة عالم إسلامي شهير هو القاضي محمد، وأن ثورة أيلول الكبيرة (1961- 1975) كانت بقيادة (ملا) ألا وهو القائد الكبير مصطفى البارزاني، وقد أعدم بعض هؤلاء القادة دون حرمة لمكانتهم الدينية أو لكبر سنهم مثل الشيخ سعيد بيراني والشيخ علي رضا والرئيس القاضي محمد، ومنهم من عانى كثيراً إلى آخر حياته من جراء انتكاسة ثوراتهم، مثل الشيخ محمود الحفيد البرزنجي والملا مصطفى البارزاني.

ويجدر بالذكر هنا القول بأن بعض شيوخ الثورات الكوردية ورجالها، وفي مقدمتهم الشيخ سعيد بيراني (شمال كوردستان) وسمكو آغا (شرق كوردستان) وأخيراً الشيخ عثمان بن عبد العزيز الذي قاد حركة إسلامية كوردية في (جنوب كوردستان)، كانوا من دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية، بل إن الشيخ عزالدين الحسيني في (شرق كوردستان) كان لايجد حرجاً في التحالف مع الاشتراكيين ضد نظام الشاه، ومن بعده ضد طغيان الكليروس الذي أراد آية الله الخميني فرضه على الشعوب الايرانية بالقوة. ولاينكر هنا دور الأستاذ الكبير والشيخ أحمد زاده، صاحب “مكتب القرآن” الذي سعى لبناء حركة تنويرية في ظلال الشرع الرباني ضد الطغيان الفارسي العنصري الذي مارسه الشاه المخلوع.

إن موقف شيوخ الدين من هذه الثورات الكوردية الكلاسيكية، التي قادها أمثالهم في الاتجاه الفكري والمقام الاجتماعي، مثير للجدل حقاً، فشيوخ الدين الكورد، وقفوا في معظمهم مع هذه الثورات ومنهم من شارك فيها ودعمها معنوياً، ومنهم من ألف الاشعار الحماسية بصددها، بل دعا بعضهم إلى استخدام السلاح وتجنيد الشباب وإعلام العالم بها، كالشيخ عبد السلام الجزيري الذي له قصيدة شهيرة بذلك تحت عنوان “بانكى هشياركرني – نداء الايقاظ”، وفئة قليلة من علماء الكورد الإسلاميين وقفت موقفاً محايداً منها، مثل الشيخ سعيد النورسي (الأستاذ)، الذي كان يدعو إلى تأييد “المشروطية” في إدارة الدولة العثمانية، بحيث يتم حل مشاكل الدولة المختلفة، ومنها مشاكل الولايات والقوميات والإدارات فيها، كما نراه في كتابه “روجتة الأكراد”، الذي يبدو وكأنه موجه للشعب الكوردي قبل سواه من شعوب الدولة العثمانية. أما فئة الصوفيين المرتبطين بشيوخ من الترك أو العرب، فقد وقفت ضد الثورات الكوردية، واعتبرت شيوخها الثارين خارجين على “وحدة الملة”، رغم كل الظلم الذي اندلعت بسببها الثورات الكوردية التي كانت مزيجاً من الطموح القومي في الاستقلال والكفاح ضد الاستبداد المركزي المصحوب بالنهب والسلب الواسع في كوردستان من قبل الدولة العثمانية. ونموذج الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي غريب وعجيب بين الكورد، وبقراءة لمقدمته للترجمة العربية (الأولى) لملحمة (مه م وزين) نلاحظ أنه كان مع كفاح شعبه بشكل صارخ، ولكنه تحول إلى متبرىء من شعبه، في الطبعة الثانية من ذات الترجمة، حيث حذف كل ما يتعلق بهذا الشعب، إضافة إلى حذفه لموقف الشيخ أحمدى خانى، مؤلف الملحمة، الداعي إلى الكفاح من أجل تحرير الكورد وتوحيده قبل قرونٍ عديدة، وهذا التحول لدى الشيخ البوطي قد حدث بسبب ولائه التام لسلطة العائلة الأسدية على الحكم في سوريا، وجعله يتخذ موقفاً لايليق بالعلماء من أمثاله حيال الانتفاضة الشعبية الكوردية في آذار عام 2004، حيث تبرأ من قومه الكوردي كلياً.

بعد تمادي نظام البعث العراقي تحت قيادة صدام حسين في سياسة القمع والتنكيل وارتكاب المجازر الوحشية في كوردستان، وإعلانه “حرب الأنفال” ضد الشعب الكوردي، لم يعد يستطيع أحد من شيوخ الكورد الوقوف في الصف المعادي للثورة الوطنية التحررية، بل تشكلت حركات وروابط وتنظيمات إسلامية، ساهمت بشكل أو بآخر في دعم الثورة أو في الدفاع عن الشعب المظلوم، إضافة إلى أن الثورة الكوردية في (جنوب كوردستان) قامت بذاتها بتكوين “اتحاد علماء الدين” منذ سنواتها الأولى، وكسبت أيضاً تأييد العديد من الشخصيات الإسلامية الهامة، رغم تبنيها بعض المبادىء الثورية واليسارية أيضاً، ومنهم الشيخ حمدي السلفي الشهير، والكانب الإسلامي الشيخ محمود ديرشه وي، وسواهما. بل إن أحزاباً وحركات إسلامية كوردستانية قد ظهرت منذ ثمانينات القرن الماضي، ومنها من طالب ب”تحرير كوردستان وتوحيد الكورد”، دون التخلي عن مطلب تطبيق الشرع الإسلامي، كالحزب الإسلامي الكوردستاني الذي أسسه الأستاذ كابوري.

حتى إن ثورات كان على رأسها زعماء ليسوا باسلاميين ولم يأتوا من شريحة الشيوخ المسلمين، مثل ثورة خويبون (1927-1930) التي قادها الجنرال إحسان نوري باشا في (شمال كوردستان) وجعل مركزها جبل آغري (أرارات)، وثورة الحزب الديموقراطي الكوردستاني – ايران التي قادها الاشتراكي – الديموقراطي الدكتور عبد الرحمن قاسملو، ضد حكم الخميني الدموي والاستبدادي في كوردستان منذ عام 1980، وأخيراً ثورة حزب العمال الكوردستاني منذ عام 1984 (شمال كوردستان) بقيادة الزعيم عبد الله أوجالان الشهير بميوله الماركسية، كانت تحظى بتأييد غالبية علماء وشيوخ الدين الإسلامي وغير الإسلامي في كوردستان. ومع الأسف فإن النظم المستبدة بالأمة الكوردية تمكنت من تسخير أموال طائلة لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الثورات الكوردية، فربطتها بالامبريالية وباسرائيل واتهمت زعماءها بالزندقة والخروج على الأمة، مما جعل الكثيرين من شيوخ وعلماء المسلمين من غير الكورد، وفئة خائنة من الكورد أيضاً، يقفون مع نظم على رأسها آتاتورك أو صدام حسين أو حافظ الأسد أو الشاه الايراني أو آية الله خميني، ضد شعب يريد الحرية وقادة كانوا في غالبيتهم مؤمنين بربهم ومخلصين لعقيدتهم، ومنهم البارزاني مصطفى الذي كان يقول:”كان حلمي أن أصبح جتدياً تحت راية الإسلام”، وكان القرآن الكريم لايفارقه، في كل معاركه وسنوات كفاحه الطويلة وهزائمه المريرة.

هنا يجدر بنا التذكير بالموقف الثوري الكبير للشيخ محمد معشوق الخزنوي في الوقوف مع انتفاضة الشعب الكوردي في (غرب كوردستان) في آذار 2004، وتعرضه بذلك إلى الاغتيال بوحشية نادرة على أيدي جلاوذة النظام الأسدي.

توترت العلاقات أثناء فترة حالكة من فترات التاريخ التحرري الكوردستاني، بين الاتحاد الوطني الكوردستاني (جنوب كوردستان) والحركة الإسلامية في كوردستان العراق، وسفكت دماء بريئة نتيجة لتلك النزاعات الدموية، إلا أنها لم تكن بسبب الصراع على شريعة الثورة الكوردية، ومام جلال معروف بأنه كان يقتدي بالشيخ عثمان في أداء الصلاة، أثتاء لقاءتهما، وإنما كان النزاع سياسياً، يؤججه النظام الايراني أو عملاء صدام حسين وتركيا، وكان النزاع السياسي الداخلي، الدموي، سمةً من سمات الثورة الكوردية، حيث نجده بين الحلفاء في الصف الواحد أيضاً، ومثالنا على ذلك هو ما جرى من قتال دموي، بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، العضو في الاشتراكية الدولية، وبين حزب العمال الكوردستاني، الماركسي في برنامجه ونهجه، وكذلك بين هذين الحزبين والحزب الديموقراطي الكوردستاني (جنوب كوردستان)، ولم يكن الدين سبباً في ذلك، وإنما الصراع على القوى والمراكز والأموال، وليس على تطبيق الشريعة أو عدم تطبيقها.

لذلك فإن علاقة الدين بالثورة في كوردستان، وهي ثورة الحرية ودفع الظلم والعدوان، لاتقارن بالثورات التنويرية في أوروبا، وفي مقدمتها الثورة الفرنسية، أو بالثورة الطبقية التي أنجزها الشيوعيون في الاتحاد السوفييتي. والصراع بين الدين والثورة في كوردستان لم يكن بالشكل الذي شهدته أوروبا بين الكنيسة و”المعماريين” مثلاً، فحتى أشد الزعماء الكورد عداءً للدين كان يستنجد بجمعيات أو حركات دينية كوردية، ويحاول كسب ود العلماء والشيوخ، ويتفادى الصدام معهم.

ولاننكر أن هناك تعقيدات حدثت في مجال التفسيرات الدينية بصدد الموقف الذي يجب اتخاذه من قبل علماء الدين تجاه الثورات الكوردية، ولكن غالبية المواقف السلبية كانت بحكم التشويه المقصود للآيات وأحكام الشريعة من جهة أتباع النظم المستبدة، سواءً في الحركات الإسلامية السياسية، كحركة “الإخوان المسلمين” و”حزب التحرير الإسلامي” في سوريا والعراق و”حزب الرفاه الإسلامي” وما سبقه أو لحقه من تسميات تركية، وفي الأوساط الدينية الشيعية العراقية والايرانية، وكذلك في الحلقات الصوفية الواسعة الانتشار، إضافة إلى ما نشرته هذه الأحزاب والحركات والطرق الصوفية من أفكارٍ معادية للكورد وكوردستان في العالم الإسلامي برمته، اعتبرها أول مؤتمر إسلامي حول القضية الكوردية، انعقد في مدينة كولن الألمانية في عام 1989 مواقف باطلة ومخالفة للإسلام.

(يتبع….)

Hajê kompiyûterê xwe bike ji DNS-Changer

 Cankurd, 22.05.2012

Ji sala 2007ê de, nekêmtir ji 4 milyon kompiyûteran li cîhanê, ji aliyê vîrûseke çalak û wêrankar ve, ku bi navê „DNS-Changer“ naskirî ye, hatîne herifandin. Heta sala 2001ê çare ji vê vîrûsê re ne asan bû. Di payîza wê salê de, liqê FBI, ku șaxnasê herifandinên vîrûsan e, kanî bû lêdaneke mezin li wan kesan bide, ku ew vîrûs pêda kirî bûn û ziayana wê kêm kirin, lê ta niha jî hîn dora nîv-mîlyon kompiyûter ji ber DNS-Changer dinalin. Metirsî heye, ku di meha 7ê ya îsal de, teviya dava înternetî (www) ji ber wê vîrûsê bikeve rewșa reșbûna tevayî, ku bi „Internet-Blackout“ tê nasîn. Li Almaniya, ku 20.000 kompiyûter ji aliyê DNS-Changer ve ta niha ketine ber lêdanê, berî niha bi kurtedemekê, saziya ku li Almaniya bi (BSI) tê navkirin û berpirsa karûbarên hêminiya teknînîkî ya agahdariyê ye, da xweyakirin, ku ziyana vê vîrûsê hîn gelek mezin e.

DNS (Domain Name System), ku bo her kompiyûterekî jimareyeke sîstemî pêda dike, û bi wê jimarê kompiyûterê bi navnîșanê ve girêdide, ewa ku bikarhênerê wê hezdike an dixwaze. DNS wa navnîșanê dike jimareyek, û herdu aliyan bi hev dixîne, kompiyûter û navnîșanê. Haker, ên ku ev vîrûs avakirine, wilo bernameyeke wêrankar avêtine ser dava înternetî ya cîhanî, ku wan jimaran biguhêre, û li ciyê ku tu biçî ser navnîșana înternetî ya tu dixwazî, tu bê hemda xwe diçî ser navnîșana, ku ewana dixwazin. Bi wê șêweyê, ewana ji te re berhemên, ku ewana dixwazin belav bikin, dișînin, hikariya xwe li lêgerînên te dikin, û hinek bernameyan davêjin ser kompiyûtera te, bê ku tu li wê yekê bi zûkî hișyar bibî, û bi rêya wan bernameyan tiștên te yên veșartî didizin an sandiqên te yên faylan vekin û lêdinêrin, ka çi li ba te heye, tu çi dikî, çi dibînî û çi dinivîsî.

Wekî dibêjin, Xwedê derd dane lê derman jî jê re dane… FBI, li hember van wêrankaran bi zîrekî derket qad û trata hêrișkirinê. Bernamekarên wê gava ew server a ku wêranî jê dihat nas kirin, bernameyek avakirin, ku ji heme kompiyûterên herișkirî re derbasbûneke bê wêrankirin amade bike, hema astengiyeke mezin li pêș me teva maye.

Roja 09.07.2012, wê servera wan wêrankarên bêwijdan ji nêv dava înternetî bite avêtin. Bi wê yekê re, li gor dîtina zanayên bernameya Kaspersky, ya șaxnasa herifandina vîrûsan e, dibe ku rewșeke reșbûna tevayî „Internet-Blackout“ pêda bibe, ji ber ku gelek sîstem û hîn pir kompiyûter ji aliyê wê servera wêrankar ve hatîne pevgirêdan. Gava ew raweste, wê jimareyên ku ji aliyê wê ve hatîne guhartin, nemînin, û ji ber wê yekê wê rewșeke nezanînê di gelek kompiyûteran de çêbibe, ku DNS nikane navnîșanan bibîne. Hinek kesên bașbîn, li ba BSI ya almanî ji Yahoo re dane xuyakirin, ku reșbûneke tevayî li heme cîhanê wê çênebe, ji ber ku avahiya kompiyûterî terzekî xwe yê cihê heye ji sîstema bankên diravî. Ka ev gotin rast e an ne, wê ji me re, di wê rojê de, diyar bibe.

Ji ber vê yekê, FBI û BSI, dibînin, ku wê baștir be, ku her kesek berî 09.07.2012 kompiyûtera xwe bide kontrolkirin, ka ew vîrûs tê de heye an ne. Ji bo vê yekê, saziya polîsî ya federalî li Almaniya, ku li hember wêrankarên înternetê kardike, bi Telekom a almanî û BSI û Avîra re, navnîșaneke bo kontrolkirina wê vîrûsê bi navê www.dns-ok.de pêda kirîne, gava tu li vê lînkê bidî, wê rûpelek vebe, di orta wê de rîbaneke bi rengê kesk an sor heye, gava reng kesk be, ew nîșana pakbûna kompiyûtera te ye ji wê vîrûsê, lê ne ji heme vîrûsan, lê gava ew rîban bi rengê sor be, divê tu kompiyûtera xwe bi giștî paqij bikî, û pișt re careke dî bidî ber kontrolkirinê, ka rengê rîbanê kesk e an sor e. Ew testlink a amadekirî, di wê rewșê de, ji te re bernameyeke paqijkirina kompiyûterê ji vîrûsan pêșniyaz dike, te xwest tu yê bê kirrîn bistînî, te ne xwest, ew biryara te ye. Gava hinek taybetiyên bo derbasbûna nêv Internetê „Netzwerkconfiguration“ di kompiyûterê te de çêbû bin, ew bernameya paqijkirinê bi xwe rewșa Windows ya berê „Standard“ ji te re vedigerîne. Hîngê, divê di browsera te ya înternetê de çi Proxy-Server di rewșa karkirinê de tune bin.

(I) الدين والثورة

  جان كورد

kurdistanicom@yahoo.de            http://cankurd.wordpress.com    https://www.facebook.com/madmiro1

21   أيار‏، 2012

. الدين والثورة الفرنسية

. الدين والثورات الشيوعية

. الدين وثورات الشعب الكوردي

. الدين وثورة الشعوب الايرانية

. الدين وثورات الربيع العربي

 

سنتطرق في هذا المقال إلى مواقف الأديان من الثورات، ومنها الثورتان الفرنسية والبولشفية، وكذلك ثورة الشعوب الايرانية ضد الشاه المخلوع وثورات الشعب الكوردي المتتالية وثورات ما يطلق عليه اسم “الربيع العربي”. وحتى لايمل القارىء من طول المقال، فقد جعلناه قسمين ولربما ثلاثة.

بدايةً، علينا التوضيح بأن الأديان ليست ثورات، كما أن الثورات ليست أدياناً. فالأديان دعوات يبدأ بها نبي أو رسول، قد يكون من سادة القوم أو من عامة الناس، وهي دعوات لعبادة آلهة متعددة أو الله سبحانه تعالى ولإصلاح الذات الإنسانية ، أفراداً وجماعات، بين قومٍ من الأقوام، أو بين كل البشرية، وهي غير مخصصة بطبقة من الطبقات، كما أنها تربية شاملة ذات أهدافٍ نبيلة، لها حزمة من المبادىء والقيم، ومراسيم عبادية محددة وملزمة لجميع معتنقيها، ملوكاً كانوا أم من فقراء الشعب.

أما الثورات، فإنها قد تنطلق كفكرة وممارسة من شخص أو مجموعة بشرية، تتحول إلى حراك ثوري شعبي، وأهدافها إحداث التغيير الاجتماعي – السياسي في المجتمع، وقد تكون ثوراتٍ طبقية أو قومية أو أممية، دموية أو سلمية، إلا أن الحديث عن “ثورات من فوق!”، فهذا ليس إلا محاولة يائسة لابحار النظم الاستبدادية بعكس اتجاه رياح الثورات، وهو في أغلب الأحيان تزوير للحقائق وخداع للشعوب.

ظهر مصطلح الثورة “ريفوليوشن” في القرن الخامس عشر من خلال استخدام الكلمة اللاتينية المتأخرة “ريفولوتسيو” التي تعني “التدوير” و”الارجاع” وتستخدم في علم الفلك كصفة لدوران الكواكب، وتطورت “الثورة” لتعني “التحول” و”التغيير المفاجىء” و”التجديد” أيضاً، ولكن “الثورة” بمعناها الحديث “اسقاط الأنظمة حتى ولو عن طريق العنف” قد بدأ في القرن الثامن عشر، وذلك تحت تأثير “الثورة الفرنسية” التي كانت دموية واستمرت من عام 1789 إلى 1799، وفي مقابل الثورة نجد “الإيفولوتسيون” التي تعني “التطور”، وتستخدم في مختلف العلوم، والمختصة منها بالطبيعة بشكل واضح، كما تعلمنا من داروين، ولايتم استخدامهما بنفس المعنى.

لذلك يجب النظر إلى العلاقة بين الدين، أي دينٍ كان، والثورة، عبر إدراك الفارق بين الإصلاح الذي يسعى إليه الدين، والتغيير السياسي – الاجتماعي، القسري في غالب الأحيان، الذي يكون عادةً من نتائج الثورة، وكذلك بين الثورة التي قد تحدث فجأة وعنيفة والتطور الذي هو تدريجي وبطيء بشكل عام.

قد يقف رجال الدين موقفاً معادياً للثورة، كما فعلت الكنيسة الروسية الارثوذوكسية ضد الثورة البلشفية في أوكتوبر عام 1917، وقد يقفون موقفاً داعماً ومحركاً للثورة، كما حدث أثناء قيام الحركة العمالية سوليدارنوش في بولونيا ضد النظام الشيوعي  في عام 1980 وإطاحتها به في عام 1989. ولكن لايمكن القول بأن الدين والثورة متناقضان، أو أنهما متفقان كلياً، على الرغم من أن هدف الاثنين هو “أنسنة المجتمع” في نهاية الأمر.

لعب الكليروس الكنسي في أوروباً دوراً سلبياً تجاه الحراك الثقافي – الاجتماعي الذي أثار الرياح باتجاه اندلاع الثورة الفرنسية في عام 1789، تلك الثورة التي حققت انتصارها التام خلال 10 سنوات مليئة بالمشاكل والتقلبات، وتعتبر رغم ما رافقها من عنفٍ شديد، إنعطافاً عظيماً في تاريخ البشرية، وتحالفت الكنيسة مع التيجان الملكية الأوروبية، على الرغم من فظاعة أساليبها في قمع شعوبها المطالبة بالأمن والاستقرار والعمل والحياة في السلام عوضاً عن زج الملايين من البشر في الحروب المدمرة. إن الحلف غير المقدس بين المذبح الكنسي والتاج الملكي أصبح بسبب معاداتهما لاحداث الإصلاحات الضرورية في المجتمع هدفاً رئيسياً لهجمات الروابط الثقافية والحلقات الفلسفية، الداعية للثورة الاجتماعية في أوروبا، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا قبل الثورة، بل إنه بموازاة العمل من أجل تحقيق الديموقراطية ونيل الحريات، فإن هناك من طالب بإجراء الاصلاح الديموقراطي ضمن أسوار الكنيسة الكاثوليكية نفسها، في مجال انتخاب رجالها، وبذلك بدأ الحديث عن التناغم بين القيم الثورية والقيم الكنيسة بين المثقفين، وبخاصة في ما كان يسمى ب”الحلقة الاجتماعية” التي أسسها نيكولاس دى بونه فيل وفاوخت، وتم حلها في عام 1791م. ونيكولاس دي بونه فيل هو من أطلق في باريس عام 1792 من خلال مؤلفه “بصدد روح الأديان” مقولته الشهيرة:”صوت الشعب هو صوت الله!” حيث اتهم آنذاك كل الشعوب الأوروبية بأنها “مستعبدة من قبل الكليروس الكنسي، وأنها بحاجة ماسة إلى (دين كوني وإنساني!)، ودعا إلى أن يحكم الإنسان عقله وعينيه، حتي يتوصل المرء بذلك إلى تعظيم الإله الذي خلق كل البشر، أحراراً ومتساوين.”

 أما فاوخت الذي كان قسيساً متأثراً بعمق بالفيلسوف الكبير جان جاك روسو، وشارك في الهجوم على سجن الباستيل بباريس، وألقى في الجموع المحتشدة يومئذٍ موعظة دينية مؤثرة، فقد كان شريك نيكولاس دي بونه فيل في إصدار جريدة “الفم الحديدية” وداعياً إلى “وحدة الكنيسة والثورة!”، إلا أن مقاومة الكليروس الكنسي الكاثوليكي لأفكارهما كان قوياً لدرجة حدوث “القطيعة” بين الكنيسة وبين الداعين إلى الديموقراطية والحرية والمساواة، ليس في فرنسا وألمانيا فحسب، وإنما في كل أوروبا، وشرعت الكنيسة تتهم كل الناقدين لمواقفها السلبية تجاه التنوير والتحديث والثورة بانتمائهم للحركة السرية المعروفة باسم “المعماريين”، وشنت عليهم حرباً لسانية شرسة، في حين اتهم هؤلاء المثقفون الكنيسة بأنها تخدم سلطان التيجان الملكية، وبالتالي فإنها تقف موقفاً رجعياً وعدائياً من الشعب المتعطش للحرية والديموقراطية.

لقد أدت الفظائع التي ارتكبها الكنسيون في سبتمبر 1792 إلى أن يقول الناشر جاك رينيه هيبرت، المعادي للكنيسة – على سبيل المثال – “الثوري الحقيقي عيسى – عليه السلام – تعرض إلى نهاية مؤسفة على أيدي القساوسة”، وهذا ما أدى إلى ردة فعل قوية من قبل اليعقوبيين، فكتبت صحيفة ألمانية “رجعية” بأن “المسيح – عليه السلام – لم يكن ثائراً، ولم تكن لديه (مقصلة) ليقنع بها الناس برسالته.” إشارةً إلى الاستخدام الشائع للمقصلة لقطع أعناق الأعداء، من قبل الذين قاموا بالثورة الفرنسية، ومن أشهرهم استخداماً لها روبسبيير الذي قاد إليها العديد من رفاقه الكبار في الثورة، وفي مقدمتهم جورج جاك دانتون.

زاد الانفراج بين الكنيسة التي كان بعض أنصارها التقليديين يرفعون شعارات كهذا (عقيدة واحدة، قانون واحد، ملك واحد)، وبين الجمهوريين الأوروبيين الداعين إلى الديموقراطية والتغيير الاجتماعي الكبير، بحيث اشتدت لهجة “العلمانية”، لدرجة أن غراكوس بابيوف كان يذكر الناس بأن “المسيحي المؤمن يسعى إلى تحقيق الروحانية المطلقة في الجنة، في حين أن سواهم يبحثون عن جنتهم الأرضية، فليحقق كل هدفه حسب قناعته.”

دافع أنصار الكنيسة دفاعاً مستميتاً عن قيمهم الدينية، أو التي نشروها وفرضوها باسم الدين، في مواجهة التنويريين العاملين على تقزيم دور الكليروس الكاثوليكي في الحياة السياسية، التي كانت راكدة بسبب التعاون الوثيق بين الكنيسة والتاج. وكان من بين هؤلاء التنويريين البارزين فرانس خافير فون فيللر، الذي أظهر وجهة النظر الدينية على أساس أن “أشد المعارف أصالةً هي معرفة السيادة الربانية، رب العالمين، البادىء والنهاية لكل شيء لديه.” وكذلك يونغ ستيللنغ الذي كان يخرج على الناس بهذا المنطق الحاد:”إذا كان العقل أسمى من الوحي، فحينئذٍ ما كانت هناك حاجة للوحي أصلاً، أما إذا كان الوحي أسمى من العقل، فإنه يجب منح علماء الدين الفرصة الكافية للتحديث من خلال الاصلاح الداخلي في الكنيسة، عوضاً عن محاربتهم بهذه الشدة.” وكان متأثراً جداً بالفيلسوف عمانوئيل كانت، الذي كان يطالب باصرار ب”تعريض الكنيسة مثل الدولة إلى النقد العقلاني.” إلا أنه لم يكن موافقاً على النقد المدمر للكنيسة، مما دفع أنصارها إلى اعتبار عمانوئيل كانت “أنموذجاً صالحاً للناقدين العقلانيين“، تصلح أفكاره لبناء أساس متين لحوار بين المتخاصمين، المدافعين عن الكنيسة والمعادين لها.

وكان عمانوئيل كانت مدرسة لبناء اسس حياة مشتركة بين المثقفين المتمردين والكنسيين، في حال رغبتهم في الحوار، وبخاصة فإنه كان يرى “العقلانية الإنسانية جاهلة تماماً بما هو خارج عالم الحواس.” وبذلك حاول جعل الهجوم الكاسح على الدين في حالةٍ أضعف، وتقوية الحوار العقلي ما أمكن، في حين رأى الكنسيون من أعداء التنويرية وأعداء حركة أو جمعيات “المعماريين” العاملين على الفصل بين الدين والدولة، في مقولاته فرصة ذهبية لهم لاعتبارهم الطموح الفلسفي الفرنسي والألماني من أجل التحرر، غير ذات قيمة أو أنه محاولة لفرض “دكتاتورية المنطق الجديد“، حسب البروفيسور اليسوعي بينيدكت شتاتلله ر، و”هذه الدكتاتورية العارمة والفتية ستعصف بكل أسس الإيمان المسيحي بالله في الكون.”

وهكذا نجد أنصار الدين والكنيسة في الخندق المعادي والمواجه لأنصار العلمانية والدولة المتحررة من قيود الحلف الكنسي – الملكي، قبل وأثناء الثورة الفرنسية. ولم تنفع معقولية وواقعية الفيلسوف الكبير عمانوئيل كانت في اقناع الطرفين بوضع السلاح الثقافي جانباً والتلاقي لحوار طويل الأمد، على الرغم من أن مؤلفه الشهير”نقد العقلانية الخالصة”، الذي تناول فيه الكثير مما كان يدور حوله النزاع، يعتبر علامة طريق بارزة في تاريخ الفلسفة العالمية.

هذه الحرب بين المؤمنين بدور الكنيسة وتحالفها مع التاج والعرش توضحت بشكل أشد جلاءً بين الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في روسيا القيصرية وأنصار الشيوعية والثورة الطبقية، حيت الشيوعية تعتبر”الدين أفيون الشعوب!”، تلك الثورةالتي قادها الحزب الشيوعي بقيادة فلاديمير ايليتش لينين، وتمكن من إحراز النصر على التاج القيصري والمذبح الكنسي في فترة وجيزة من الزمن، على الرغم من أن ذلك ما كان ليتحقق بدون دعم القيصرية الألمانية التي كانت في حالة حرب مع روسيا آنذاك، وبدون ارتكاب جرائم عديدة بحق الإنسانية، ومنها القتل الجماعي بأوامر من لينين ذاته – كما تقول المصادر التاريخية – لكل أفراد عائلة القيصر الروسي حتى الآطفال. وارتكاب تلك الجرائم الجماعية لم يكن سمة مرحلة قصيرة في تاريخ الثورات الشيوعية، وإنما في مختلف مراحل التاريخ السوفييتي، وبخاصة في عهد المجرم الكبير جوزيف ستالين، كما يجدر التذكير هنا بمذابح ماوتسي تونغ في الصين الشيوعية وبول بوت في جنوب شرقي آسيا، وكذلك أثتاء حكم ميلوزوفيتش الصربي في يوغسلافيا، تلك الجرائم الكبرى التي راح ضحيتها الملايين من البشر، ومن ضمنهم أعداد كبيرة المثقفين ورجال الدين، ومنهم عدد هام من القساوسة البوذيين في بلاد التيبت المحتلة من قبل الصين. ولقد فقد رجال الدين بمختلف عقائدهم، بعد نجاح الثورات الشيوعية، تأثيرهم في مجتمعاتهم إلى حين انهيار المنظومة الشيوعية السوفييتية. وبالنسبة إلى زعيم البوذيين الدلاي لاما فإنه لم يجد مجالاً للعيش في بلاده، وأضطر إلى الخروج من التيبت، حيث لم يعد حتى الآن، ولربما لن يدخل معابده وقصوره مرة أخرى في حياته. إن الثورة الشيوعية في الصين قد اعتبرت عقائد الكونفوشية والبوذية والإسلام أعداءً لها، وعملت على اجتثاثها، إلا أنها فشلت في ذلك، رغم وحشية الممارسات والاستخدام المفرط للقوة بحق المؤمنين. ولكن الممارسات القمعية بحق أتباع هذه الأديان لاتزال مستمرة وتتحدث عنها تقارير لجان حقوق الإنسان.

تصريح من جان كورد

جان كورد

kurdistanicom@yahoo.de     http://cankurd.wordpress.com     https://www.facebook.com/madmiro1

__________________________

    10    أيار‏، 2012

الإخوة في الأحزاب الكوردية

وفي سائر المواقع الانترنتية

بعد التحية 

المقال المنشور باسمي عن الأستاذ فؤاد عليكو ليس مني 

وأنا بريء منه

يرجى العلم 

ونشر الخبر ما أمكن

فهناك عملاء يريدون الاصطياد في الماء العكر

مع فائق الاحترام والتقدير

جان كورد

 

في سباق التنازلات الكوردية

  جان كورد

kurdistanicom@yahoo.de            http://cankurd.wordpress.com           https://www.facebook.com/madmiro1

_____________________________________________________________________________‏  

   09   أيار‏، 2012

يوم الأحد الماضي، عدت مع أحد كوادرنا القدامى في الحركة الكوردية، المستقاين منذ أكثر من ثلاثة عقودٍ من الزمن، من مدينة إيسن الألمانية، بعد المشاركة في سيمينار لرابطة الكتاب والصحافيين الكورد بالاشتراك مع جمعية نوبهار الثقافية، وفي الطريق تحدثنا عن أوضاع الحركة، فقال:”لقد تنازلنا بعد تأسيس بارتي ديموقراطي كوردستاني – سوريا في خمسينيات القرن الماضي عن هدفه المعلن آنذاك، ألا وهو (تحرير وتوحيد كوردستان) حتى نبعد عنا تهمة العمل من أجل (الانفصال) عن سوريا، ولكن مع هذا، منذ ذلك الحين حتى اليوم، فإن التهمة التي تلقى على كوادر الأحزاب الكوردية المعتقلين هي (العمل على اقتطاع جزء من سوريا وضمه إلى دولة أجنبية)… أليس هذا بغريب؟”

برأيي، هذا ليس بغريب، لأن عقلية من في النظام السياسي السوري، وكذلك معظم الذين في المعارضة السورية، عقلية متخلفة ومتشنجة، قوامها التربية القومية الضيقة، التي لم تربي المواطن لقبول الآخر، مهما كان صاحب حق، بل إن كل البشر الذي نطلق عليهم اسم “كورد”، وهم بحدود 35-45 مليوناً من أبناء الجن والعفاريت، ليسوا في نظر هؤلاء العنصريين إلا دخلاء وأجانب ومهاجرين ومتطفلين على “الدول التي تأويهم”، وما عليهم إلا السكوت، طوعاً أو كرهاً، إن أرادوا العيش في بلاد العرب والترك والفرس، دون استمرار الاضطهاد والتشريد والاقصاء بحقهم، إذ ليس للكورد وطن في رأيهم إطلاقاً، وإن وجد فليس في ما تحت أيديهم من بلاد.

قبل شهورٍ عديدة، وفي خضم الثورة السورية الكبرى، تأسس في صفوف الحركة الوطنية الكوردية تجمع كبير باسم “المجلس الوطني الكوردي”، فحدد الأسس الكبرى التي قام عليها، ألا وهي الاتفاق على مبدأ “حق تقرير المصير” وضرورة أن يكون للشعب الكوردي حق دستوري في “إدارة نفسه” في “لامركزية سياسية”، فسرتها بعض الأطراف في المجلس ب”الفيدرالية القومية”، إضافة إلى اساس واضح للعيان، وهو أن هذا “الشعب الكوردي يعيش على جزء من ارض وطنه”… بمعنى وجود جزء من كوردستان في سوريا… ثم لاحظ  ”الواقعيون!” بأن المجلس قد “نسف الجسر” بذلك بينه وبين فصائل المعارضة السورية، التي يرى هؤلاء الواقعيون أو “الحمائم” ضرورة أن يكون المجلس الكوردي ضمنها وملتزماً بمواثيقها، حتى يتم قبوله كمكون سياسي سوري، فتباحثت “الحمائم” مع “الصقور”، وتوصل المختلفون إلى قناعة مفادها أن الطريق لقبولها في أطر المعارضة السورية، التي ربما ستصل إلى الحكم عن طريق امتطاء ظهر الثورة السورية، هو إصدار بيان سياسي خالٍ من كل الأسس التي يتبناها المجلس حقيقةً، فصدر بيان اعتبره ناقدو المجلس الكوردي”صك ترضية لبعض العنصريين” في المعارضة السورية، وفي حين اختلفت ردود فعل زعماء المجلس على نقد الشارع الكوردي لبيانهم هذا، فقد جاءت اللطمات الموجعة حقيقةً من رئيس المجلس الوطني السوري ومن الأمين العام لهيئة التنسيق الوطني السورية، الأستاذ حسن عبد العظيم، ومن رئيس حزب “الاتحاد الديموقراطي”، السيد صالح مسلم، الذي لم يكتف بدعوة المجلس إلى الالتزام بالهيئة ذاتها، باعتبار حزبه جزءاً مؤسساً منه، وانما يوافق السيد حسن عبد العظيم على “عروبة سوريا” ويتراجع بصراحة عن كل ما آمن به ايام شبابه بصدد القضية القومية لأمته الكوردستانية، فهو يكاد يعتبر “كوردستان” في تصريحه الأخير مع راديو “نه وا” خيالاً مقابل اعتبار “سوريا جزء من الأمة العربية” واقعاً لابد من قبوله، وهذا يعني عملياً التملص من كامل مسؤوليته تجاه قضية كوردستان، وتنازله في سبيل “إرضاء حفنة من العنصريين” ضمن جوقة الهيئة السورية التي انضم اليها على حساب الشعب الكوردي… وكأنه يقول:”لاوطنية سورية للشعب الكوردي باستقلالية الحركة الكوردية”.، مع أن الأصل هو الحرية في التحالفات.

http://www.youtube.com/watch?v=EOg5jEATMZk&feature=youtu.be

هذا السباق بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديموقراطي في تقديم التنازلات لن يجدي، كما أن تهمة “اقتطاع جزء من سوريا والسعي لضمه إلى دولة أجنبية!” لاتزال تطلق لدى كل محاكمة لناشط كوردي طالب لشعبه بحقٍ من الحقوق، ضمن سوريا موحدة وديموقراطية. وبسبب شعور بعض “الأذكياء” في قيادات الحركة السياسية الكوردية بأنهم بتنازلات أحزابهم يفسخون العقد بينهم وبين شعبهم ويحدثون شرخاً يبعدهم عن هذا الشعب، فإنهم مضطرون للبحث عن ساحات لانجاز لانتصارات سياسية، منها الساحتان الكوردستانية والدولية، ولكن الشعب الكوردي أوعى من أن يخدع بهذه الأساليب ويتنازل عن حقه القومي الناصع والواضح كالشمس.

برأيي، لو وضعت القوى الكوردية بناء “تحالف” خاص بها وشامل لكل فصائلها دون استثناء، لكانت في وضعٍ أفضل مما هي عليه الآن، وعندها فإن الديموقراطيين ذوي اللهجة العنصرية من أمثال برهان غليون وحسن عبد العظيم مضطرون للمجيء إلى الكورد بهدف التباحث معهم، ولما ظهر هذا السباق الأرعن في تقديم التنازلات بين الفصائل الكوردية لمن يقول لهم باستمرار:”هل من مزيد!”

ديموقراطيان بلهجة عنصرية

  جان كورد

kurdistanicom@yahoo.de            http://cankurd.wordpress.com           https://www.facebook.com/madmiro1

_____________________________________________________________________

  ‏07‏ أيار‏، 2012

 

 ديموقراطيان بلهجة عنصرية  

الديموقراطية ليست حلة مزركشة يرتديها المرء في أيام الزينة، وليست مجرد شقشقة لسان في مناسبة عامة، وإنما هي سلوك جاد ومستمر لأفراد وجماعات تؤمن بتداول السلطة سلمياً، أي ترفض العنف في مقارعة الخصوم السياسيين، وتستهجن الإرهاب، وتتخلى طوعاً عن المسؤولية الملقاة على عاتقها بروح رياضية ودون أدنى مقاومة لاختيار الشعب. والبارحة أثبت الفرنسيون بأنهم شعب مؤمن بالديموقراطية حقاً، مثلما نرى أساتذة الديموقراطية في اليونان يلقنون سواهم دروس الحياة في الحرية والديموقراطية، بعد ألفي عام أو أكثر من الوفاء لها والالتزام بها

أما في سوريا التي تعتبر مهداً للحضارة البشرية، فالديموقراطيون – في غالبيتهم – من طينةٍ أخرى، هي ذات الطينة التي نشأت منها الدكتاتوريات العسكرية والأمنية والشبيحية، وأبرز مثالين لهم رجلان يقودان فصيلين هامين من فصائل المعارضة “الديموقراطية!” السورية، ألا وهما السيدان حسن عبد العظيم والدكتور برهان غليون، فالأول حقوقي شهير ولكنه يرفض تماماً أي شكل من أشكال الفيدرالية أو الإدارة الذاتية لأكراد سوريا، وبرأيه لا وجود لكوردستان سوريا ويجد أن الشعب السوري بعربه وأكراده وأقلياته القومية والدينية جزء لا يتجزأ من الأمة العربية! والثاني عالم في السياسة والفلسفة إلا أنه مستعد للقتال بالأظافر وباراقة الدماء من أجل الدولة السورية المركزية التي ليس فيها أي مجال لفيدرالية أو حكم ذاتي للكورد، وهو أيضاً يرفض وجود كوردستان سوريا، ومن قبل اعتبر وجود الكورد في سوريا شبيهاً بوجود العمال المغاربة والجزائريين في فرنسا، أي كلاجئين وباحثين عن الشغل. فأي فارقٍ بين هذين العملاقين الديموقراطيين ومفكري البعث العربي العنصريين تجاه الشعب الكوردي، الذي يعترف الرموز في النظام والمعارضة بأنه مكونٌ أساسي من مكونات الشعب السوري وبأنه جزء من النسيج الاجتماعي التاريخي للبلاد

ربما لايستطيع هذان السيدان بحكم تربيتهما القومية منذ نعومة أظافرهما القبول بوجود جزء من كوردستان “وطن الكورد” في سوريا لأنهما يتنكران للحقيقة التاريخية القائلة بأن المعاهدة الاستعمارية الفرنسية – البريطانية سايكس – بيكو في عام 1916 هي السبب في تجزئة بلاد الكورد، وضم جزءٍ منها إلى سوريا، والقول بأنه لم تكن هناك دولة كوردية مستقلة قبل تلك المعاهدة هو أساس انكارهما لايعتد به لأن معظم الدول الأعضاء اليوم في الأمم المتحدة لم تكن موجودة كدول مستقلة قبل الآن بأقل من قرنٍ واحد من الزمن، ومنها سوريا التي تأسست بعد تلك المعاهدة الاستعمارية من ضم ولايات ثلاث أو دويلات إلى بعضها بعضاً، ونالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن ناحية أخرى، يعترف كل من “المجلس الوطني السوري” الذي يترأسه السيد برهان غليون و”هيئة التنسيق الوطني السورية” الذي يترأسه حسن عبد العظيم، بوجود “شعب” كوردي في سوريا، والذي يعترف بوجود شعبٍ من الشعوب، عليه الاعتراف – إن كان ديموقراطياً – ب”حق تقرير المصير” لهذا الشعب أيضاً، لأن هذا الحق الدولي لايستثني شعباً من الشعوب، وعدم الاعتراف به لشعبٍ دون آخر، يوحي بأن هناك تمييز، والتمييز لون من ألوان العنصرية، إذ لايعقل أن تدافع عن حق الشعب الفلسطيني حتى الموت وتبدي استعدادك للقتال ضد الكورد حتى الموت لمطالبتهم بالحق ذاته في أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، كما هددنا بذلك السيد برهان غليون.

إذا كانت غالبية الشعب الكوردي السوري تطالب بأن يصان حقه في تقرير المصير، وتصبح تلك المطالبة أساساً لقيام “المجلس الوطني الكوردي” ومن قبل ل”المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا” الذي تأسس في عام 2006، فكيف يمكن رفض ذلك من قبل من يؤمن بحرية الرأي والاختيار والديموقراطية؟

الكورد في سوريا يعيشون على أرض وطنهم، حسب اعتراف موثق خطياً من أهم فصيل سياسي يقف وراء تولي السيد برهان غليون رئاسة المجلس الوطني السوري، ألا وهي جماعة “الإخوان المسلمون”، وأرض الكورد تسمى كوردستان، ولكن الكورد لم يطالبوا بالانفصال أو الانضمام إلى إخوتهم وأخواتهم في جنوب كوردستان، مع أن هذا حق طبيعي لهم حسب مبدأ حق تقرير المصير، وما يطالبون به هو العيش مع سائر المكونات السورية الأخرى في سوريا موحدة، حرة، ديموقراطية، ولكن على أساس الاعتراف لهم بحق إدارة أنفسهم بأنفسهم في نظام اتحادي “فيدرالي” لأنهم شعب متميز ذي خصوصية.

أما الزعم بأن هناك معادلة “الأكثرية والأقلية” فنقول:” ولماذا لاتقبلون بذات المعادلة بصدد وضع الفلسطينيين والاسرائيليين؟”  طبعاً سيقول بعضهم بأن هناك وضع “احتلال”، فنجيبهم بأن موطن العرب الأصلي هو نجد والحجاز واليمن، فكيف وصلوا إلى بلاد الشام ومن ثم إلى بلاد الكورد؟ ألم يكن عن طريق ما تسمونها ب”الفتوحات”؟ وأسماء الفاتحين لاتزال في ذاكرتنا، من استولى على دمشق، ثم حمص، ثم حلب، ثم اتجه صوب بلاد الكورد ل”يفتحها” قلعةً بعد قلعة…فإذا كانت سوريا عربية تاريخياً، فإنها كانت قبل ذلك لأقوام أخرى سبقوا العرب في الاستقرار فيها بالتأكيد لأنها لو كانت عربية من قبل لما احتاج العرب إلى فتحها من جديد، وتاريخ الواقدي لفتوح الشام يثبت لنا بأن ملوك سائر المدن في سوريا لم يكونوا قبل الفتح الاسلامي عرباً.

إذاً، الحجة التاريخية باطلة، وليس لهذين الأستاذين سوى ورقة التوت التي هي معاهدة سايكس – بيكو والاعتراف الفرنسي بسوريا كدولة، ومع ذلك فإن الكورد متفقون على أن تكون سوريا ملكاً مشتركاً بينهم وبين كل مكوناتها القومية والدينية الأخرى، إلا أن “تعريب سوريا” ولوي عنق الحقائق التاريخية والاعتزاز بالحدود التي خطها الفرنسيون، إن دل على شيء إنما يدل على عنصرية متأصلة في صدور من يتربعون اليوم على عرش المعارضة الوطنية السورية، ويزعمون أنهم “ديموقراطيون”، والأنكى من ذلك أن ينضم إلى هؤلاء في دعواهم الباطلة والعنصرية من يعتبر نفسه رافضاً لسائر المعاهدات الاستعمارية، ومنها معاهدة سايكس – بيكو…

المخاوف الأمريكية الجديدة حيال سوريا

جان كورد  ‏  أيار ، 2012

منذ تولي قائد أركان الجيوش الأمريكية الشهير كولن باول وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2001، والعلاقات بين سوريا والوريات المتحدة تمر بمرحلة طويلة من التوتر والاحتقانات المتتالية، وقد زار كولن باول الذي استقال من منصبه ذاك في عام 2004 دمشق عدة مرات، مهدداً النظام السوري مباشرة وقائلاً لرئيسه الأسد بأن بلاده غير راضية عنه، ووصف الوجود السوري في لبنان آنذاك بأنه “احتلال”، إلا أن الولايات المتحدة، على الرغم من انتقال السلطة فيها من أيادي الجمهوريين المتشددين (النيوكون) إلى الديموقراطيين، كانت تجد في علاقاتها مع نظام الأسد بعض الإيجابيات وأسساً لتعاون مثمر في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها الاستمرار في عدم المساس بالأمن الاسرائيلي من جهة الجبهة الشمالية لها (الجولان)، ومحاربة إرهاب “القاعدة”، وعدم دعم “حماس” إلا بهدف احتوائها وتليين مواقفها، والمساهمة في ترتيب الأوضاع في العراق، من خلال ضبط حدودها بهدف منع تسلل “المقاتلين العرب” عبر سوريا، والكف عن التخريبات السياسية وعمليات الاغتيال والتدخل في الشؤون الداخلية للبنان بعد الإنسحاب منه عسكرياً، والابتعاد عن السياسة الايرانية وعن لعب دور جسرٍ لايران لدعم حزب الله 

إلا أن نظام الأسد الذي كان يفهم جيداً مخاطر أي مواجهة مع أمريكا الغاضبة منذ اعتداءات القاعدة الإرهابية عليها في 9 /11 من عام 2001 لم يلتزم تماماً بمعظم البنود التي وضعها كولن باول كإطار للعلاقات السليمة بين البلدين، سوى الإنسحاب الفوري من لبنان، والسبب في ذلك هو أن النظام السوري كان ولايزال يعلم بأن العدو الأول المعلن عنه للولايات المتحدة هي المنظمات الإسلامية المتطرفة، وفي مقدمتها القاعدة، ولذلك فإن إعلان الحرب عليه، من قبل أمريكا أو اسرائيل، بعيد الاحتمال، وبخاصة فإنه يعمل كعنصر أمن للسي آي ي والإيف بي آي، في موضوع “القاعدة”، ومن ثم بسبب ما حدث للأمريكان في أفغانستان والعراق من انتكاسات سياسية وعسكرية، وما كلفته الحرب من مئات المليارات من الدولارات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني والشعب الأمريكي، فشعر رأس النظام السوري بأنه لن يتلقى صفعات قوية كالتي تلقاها جاره صدام حسين في عام 2003، واستمر في مناوراته الطائشة بهدف إظهار نفسه داخلياً كنظام قوي وقادر على مواجهة التحديات الخارجية، بل كنظام “ممانعة” يواجه “الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية!”، في حين أنه اضعف من مواجهة أحد، حيث نعلم كيف كان رد فعله عندما هدد رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد بغزو سوريا في حال عدم طردها لزعيم حزب العمال الكوردستاني من دمشق، وكيف نفذ النظام أمر كولن باول – دون اعتراض –  بشأن الإنسحاب من لبنان مذموماً مدحوراً 

اليوم، بعد أن أوغل النظام الأسدي في سياسة القمع الوحشي في مختلف صوره وأشكاله ضد الشعب السوري، ووصل عدد ضحايا إرهابه الدموي إلى ما يزيد عن ال12000 مواطن سوري، معظمهم من المدنيين، وارتفع عدد المعتقلين واللاجئين السوريين إلى خارج البلاد، وبخاصة إلى تركيا ولبنان والأردن وكوردستان العراق، وتزايدت الإنشقاقات في صفوف الجيش السوري النظامي، كان لابد للأمريكان من إعادة النظر في “الملف السوري” نتيجة الضغوط المتزايدة من المنظمات الإنسانية والدولية على الإدارة الأمريكية والفظائع التي تعرضها وكالات الإعلام العالمية، وبخاصة فإن تفاقم هذه الإنشقاقات ستفتح الباب ل”حرب أهلية” في سوريا، أي على حدود اسرائيل التي يعتبر أمنها واستقرارها من أهم مرتكزات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وإن تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى لبنان سيؤثر في التركيبة الديموغرافية الطائفية في شرق لبنان وشمالها، وقد تنجم عن ذلك مشاكل كبيرة، منها مشكلة “التطرف” التي نجمت عن تواجد أعداد ضخمة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل، واللبنانيون لايستطيعون إعادة السوريين في الظروف الحالية إلى بلادهم 

إلا أن أهم ما تحسب له الإدارة الأمريكية حساباً هو تحمس كلٍ من قطر والعربية السعودية لفكرة تسليح قوات الجيش السوري الحر الذي يعتبر نفسه من فصائل المعارضة السورية، ويجد نفسه ملزماً بالدفاع عن الشعب السوري في مواجهة إرهاب النظام، وذلك بعد أن امتنع المجتمع الدولي عن تقديم المساعدة اللازمة للسوريين بهدف وقف آلة التدمير الأسدية، وبعد أن وقف الروس والصينيون والايرانيون موقفاً داعماً من كل الوجوه لهذه الآلة الإجرامية التي تحصد أرواح المدنيين السوريين. والأمريكان يبدون قلقهم من تفاقم الأوضاع في سورية باتجاه “الحرب الأهلية” التي قد تجذب أعداداً كبيرة من أنصار “القاعدة” و”الجهاديين” من شتى الأصقاع، وأن تصل الأسلحة التي في أيدي السوريين إليهم، فيستخدمونها ضد الأمريكان وحلفائهم، كما فعلوا في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 

من البدهي أن الإدارة الأمريكية، بعد نجاح رئيسها باراك أوباما في القضاء على رأس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، التي لاتزال عدوها الأول، تجد نفسها في موقف أقوى من قبل، وبخاصة بعد أن تمكنت من اعادة الآلاف من جنودها إلى الوطن من العراق ومن أفغانستان، إلا أنها تجد نفسها عاجزة تماماً عن القيام بأي عمل جاد من خلال مجلس الأمن الدولي، الذي يستخدم فيه الروس والصينيون حق الفيتو لاحباط أي محاولة أمريكية – أوروبية على غرار ما حدث تجاه نظام معمر القذافي في ليبيا قبل الآن، ولذلك فإنها مضطرة للبحث عن بدائل أخرى، كدفع تركيا، حليفتها في حلف الناتو، للقيام بعملٍ عسكري ما ضد نظام الأسد، إلا أن تركيا لن تقوم بأي مهام للناتو، بهدف إحداث مناطق آمنة للسوريين، طالما لاتستفيد منها استفادة قصوى، ومن ذلك ضرورة ممارسة الولايات المتحدة لمزيد من الضغوط على الإتحاد الأوروبي ليفتح الباب الموصود حتى الآن لانضمام تركيا إليه، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها في حال اقدامها على عمل عسكري، والسماح لها بالتصرف بحرية أكبر حيال تقزيم “الملف الكوردي”، والضغط على الأوربيين بصدد مساعيهم في موضوع “المذابح الأرمنية” التي حدثت في أواخر العهد العثماني 

وحيث أن مطالب تركيا كثيرة ومكلفة مالياً وسياسياً، وقد يجر الغزو التركي لشمال سوريا الايرانيين وحزب الله وحزب العمال الكوردستاني واسرائيل إلى الحرب، فإن الإدارة الأمريكية ليست قلقة فحسب، وإنما مضطرة للقيام بما يمكن اعتباره بديلاً عن حربها المباشرة ضد نظام الأسد، الفاقد للمصداقية والمعزول داخلياً وخارجياً والآيل إلى الزوال، رغم كل الفرص التي اقتناها ولم يستفد منها لتحقيق الأمن والاستقرار الوطني، وبخاصة فرصة تواجد مبعوثي الجامعة العربية وتواجد بعثة الأمم المتحدة حالياً تحت أمرة كوفي عنان. كما أن اقتراب موعد الإنتخابات الأمريكية في الشهور القليلة القادمة يفرض على الإدارة الأمريكية ابعاد تهمة “الفشل” عن نفسها في معالجة الملف السوري، وبخاصة فإن الجمهوريين لايقبلون بأن تهين روسيا والصين بلادهم إلى هذه الدرجة في مجلس الأمن الدولي باستخدامهما الفيتو لأكثر من مرة في وجه مشاريعها أو المشاريع التي تؤيدها بصدد الموضوع السوري، ففي نظرها لايمكن لبوتين لعب ذات الدور الذي لعبه خروتشوف أثناء الأزمة الصاروخية الكوبية، ولن تسمح له بأن تحتل روسيا مكانتها العالمية التي كانت عليها أثناء الحرب الباردة وخسرتها سياسياً وآيديولوجياً واقتصادياً وعسكرياً 

وبقدر ما تزداد المخاوف الأمريكية يزداد خوف نظام الأسد من مغبة نفاذ الصبر لدى الإدارة الأمريكية، ولذا فإن فشل خطة كوفي عنان ذات النقاط الست قد تدفع بالأمور في عكس الاتجاه الذي يأمله نظام الأسد، فتكون نهايته بنهاية هذه المهلة الممنوحة له عن طريق خطة عنان التي يجدها الكثيرون من السوريين والمهتمين بالقضية السورية في العالم مؤامرة دولية على الشعب السوري وثورته من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان. كما لايدري الأسد السوري كيف ستتصرف إدارة أمريكية غير إدارة  باراك أوباما حياله 

نعم، مخاوف الولايات المتحدة مما وصل إليه الوضع السوري حتى الآن كبيرة، ولكن – كما يبدو – فإن الأزمات لاتنفرج إلا عندما تصل إلى ذروة تأزمها، حيث يضطر العالم إلى إيجاد مخرج ما لها، حتى ولو أدى ذلك إلى سقوط أنظمة سياسية ورحيل عملاء وانتهاء عقود أجراء 

” دعوة من اجل بناء ” التحالف الكوردستاني – سوريا

جان كورد  ‏1 أيار ، 2012

بداية أهنىء سائر كادحي العالم بهذا اليوم الذي يذكرنا بما يقدمونه للبشرية وهم يعانون من مختلف أنواع الظلم والاستغلال 

قد يبدو للبعض أن هذه الدعوة سابقة لأوانها، ولكن يرى البعض الآخر من الناشطين الكورد بأن هكذا تحالف كان يجب البدء به بعد اندلاع الثورة في تونس مباشرةً، حيث اكتشف العقلاء وأنصاف العقلاء يومها بأن الرمال المتحركة موجودة في سوريا أيضاً، وأنها ستخسف الأرض بما يسمى “نظام الأسد”. والأسئلة المطروحة هنا هي 

- لماذا هكذا تحالف كوردستاني مستقل، ولماذا هو ضروري، طالما هناك أطر معارضة سورية، وطنية ديموقراطية، جامعة ومفتوحة الصدور لكل التيارات، ومنفتحة على قضية الشعب الكوردي “السوري”، يمكن للقوى الكوردية الانضمام إليها، أو أن بعضها منضمة إليها؟

- ممن يجب تكوين أو بناء هكذا تحالف؟

- من أين يمكن تأمين تمويل منتظم له؟

- ما المهام التي على هذا التحالف القيام بها؟

- ما العوائق والمشاكل التي ستعترض هكذا تحالف؟

للاجابة عن هذه الأسئلة، لابد لنا من التنويه بدايةً إلى أن الإخوة والأخوات الكورد، في جنوب كوردستان، قد أسسوا تحالفاً كوردستانياً خاصاً باقليمهم، الذي هو اقليم عراقي بموجب الدستورين الكوردستاني والمركزي، بعد نقاشات مضنية وطويلة، لأنهم وجدوا أن من مصلحة شعبهم عدم الانضمام إلى أي تحالف عراقي وطني أو ديموقراطي أو ديني أو مذهبي، لأن للشعب الكوردي خصوصيته ولقضيته القومية كذلك، هذه التي تعتبر بنيوية واساسية في برامج أحزابه، والتي كافحت في سبيلها مختلف القوى، كل حسب طاقتها وظروفها. فإذا كان للشعب الكوردي “السوري” خصوصيته القومية ولقضيته أيضاً خصوصيتها، فلماذا لاتستفيد قواه وأحزابه الكوردية من التجربة الكوردستانية العراقية؟ ونلاحظ بأن الإدارة الأمريكية التي تبدي اهتماماً خاصاً بالأوضاع السورية  قد دعت المجلس الوطني الكوردي إلى واشنطن مؤخراً – حسب ما وصلتنا من معلومات – على انفراد، من دون القول بأن على الكورد المجيء إلى واشنطن ضمن وفد المجلس الوطني السوري أو هيئة التنسيق الوطني السورية أو أي منبر أو تحالف أو جبهة سورية أخرى 

من ناحية أخرى، هذه الأطر المعارضة السورية، منذ أن تأسس أول تحالف ديموقراطي سوري في عام 2003 كان يترأسه السيد فريد الغادري، وكان يتبنى فكرة وجود قوميتين أساسيتين في سوريا، هما القومية العربية والكوردية، إلى جانب العديد من الأقليات القومية والدينية، وحتى ظهور بوادر تشكيل حكومة سورية انتقالية برئاسة السيد نوفل الدواليبي منذ فترة وجيزة، لاتستطيع قبول الخصوصية الكوردية بالشكل الذي يفهمه الكورد أنفسهم، وإنما بالشكل الذي تريدها القوى المؤثرة في هذه الأطر السورية، وعندما تناقشها فإنها لاتنكر أن للشعب الكوردي الحق في تقرير مصيره بنفسه حسب القانون الدولي، و(لكن)… ثم تفسر هذا الحق من دون إفساح المجال أمام شعبنا المظلوم وقواه السياسية للتعبير الحقيقي عن النفس، وبمنطق غير ديموقراطي، وبأساليب ملتوية، وذرائع مختلفة، وقلة هم الذين يواجهونك بصراحة الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، الذي رفض علانيةً فكرة أن الشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرض وطنه “كوردستان”، ورفض مشاركة هذا الشعب في القرار السياسي على أساس الفيدرالية، ولذلك فإن الدخول في هذه الأطر – ولن يتمكن الكورد من ذلك دون تنازلات جوهرية عن مطالبهم العادلة – يعتي القبول بأن يمثلنا نحن الكورد في الأوساط السياسية، الداخلية والخارجية، من لايعترف بما هو أساسي وضروري لشعبنا 

بالنسبة لمواطن كوردي سوري مثلي، لا يضر أن يمثلني سياسي كوردي مثل الأستاذ عبد الحميد حاج درويش أو منافسه التاريخي الأستاذ صلاح بدر الدين، أو أياً من الزعماء الأخرين مثل السادة حسن صالح، الدكتور عبد الحكيم بشار، مصطفى جمعة، اسماعيل حمه، فؤاد عليكو، أو صالح مسلم، أو الدكتور شيركو عباس أو الدكتور عبد الباسط سيدا أو الأستاذ رديف مصطفى، ومن المثقفين من أمثال ابراهيم اليوسف أو إبراهيم محمود أو جان دوست أو أي أحدٍ أخر منهم لديه معرفة بقضية شعبه المظلوم ويدرك ما يشعر به الكورد حقيقةً، ولكن لا يمكن ولا يستطيع أن يمثلني حقوقي سوري مهما كان كبيراً وقديراً، من غير الكورد، يدوس على كل المواثيق والمعاهدات الدولية بصدد حقوق الشعوب، بهددف انكار الحق والوجود الكوردي، أو عالم ديني من أي دين كان يرمي بالثابت من شريعته في هذا المجال خلف ظهره، لمجرد أن قوى شعبي الكوردي متحالفة معه وهو في منصبٍ قيادي في إطار من أطر المعارضة السورية 

التحالف الكوردستاني – سوريا، الذي أدعو إلى تأسيسه، وأقول “كوردستاني” وليس “كوردي” لأن هناك أبناء وبنات قوميات وطوائف من غير بني الكورد، من عرب وتركمان وآشوريين وسريان وكلدان وسواهم، تعيش بين شعبنا في مناطقه الاصلية قد تنضم إليه من خلال ممثليها، يجب أن يتكون أولاً من سائر القوى الأساسية على ساحة النضال السياسي الكوردي، وهي الأحزاب المنتظمة في المجلس الوطني الكوردي، وحزب الاتحاد الديموقراطي، وتنسيقيات الشباب، والحراك الثقافي المستقل، وكل التنظيمات التي لاتزال خارج المجلس، مثل تيار المستقبل الكوردي والتجمع الديموقراطي وسواهما، وعلى التيارين الإسلامي والشيوعي الضعيفين بين الكورد حالياً أن يقررا فيما إذا كانا جزأين من نضال الشعب الكوردي أو من خارجه، فالكورد المحرومون حتى اليوم من حرية الرأي والعمل الديموقراطي لا يمكن لهم فرض الرأي بالقوة على بعضهم بعضاً، وانتهاج سلوك غير ديموقراطي، بل يجب إيجاد آلية تنظيمية لحسم الموضوع وانجاح المشروع، والالتزام بحرية الرأي وبالأصول الديموقراطية في ضم الأحزاب والكتل والجمعيات وسواها إلى هكذا تحالف، وبرأيي لاحاجة لضم شخصيات وطنية، طالما عدد كبير منها منضم سابقاً عن طريق المجلس الوطني الكوردي باتفاق أو توافق حزبي مقبول. والخطوات الأولية التي تمت بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديموقراطي قبل فترة كانت في الاتجاه الصحيح نحو بناء هكذا تحالف حقيقي وشامل، إذ لم تلعب الآيديولوجيا دورها، بل المصلحة القومية المشتركة، وضرورات مرحلة النضال الوطني الديموقراطي في البلاد 

بالنسبة لمصادر تمويل هذا التحالف، هناك أولاً شعبنا الذي لم يقصر يوماً من الأيام في دعم حركته السياسية، وهو المصدر الأساس لتمويل التحالف، ومن ثم في حال تمكن التحالف من اثبات وجوده على الصعيد الدولي، فلا بد أن يجد بين أصدقاء الشعب الكوردي والشعب السوري من يدعم النضال الديموقراطي للكورد أيضاً، ويمكن الاستعانة بالإخوة الكوردستانيين مرحلياً، على الرغم من أن ظروفهم الموضوعية والذاتية قد لاتكون مساعدة في هذا المجال، ونتفهم أوضاعهم السياسية غير الملائمة أيضاً. إن المعاناة الشاقة للحركة السياسية الكوردية بسبب قلة الامكانات المالية طويلة الأمد، ولكن هذا الضعف لايبرر البقاء بدون وجود ممثلية شاملة للكورد في سوريا 

المهام التي على هذا التحالف القيام به عديدة ومتشعبة، فهو الإطار الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الخصوصية القومية للشعب الكوردي، والدفاع عن حقوقه، وتمثيله، في كافة المجالات، داخلياً وخارجياً، قبل إسقاط نظام الدكتاتورية وبعده أيضاً، في ثورة الشارع السوري وفي مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية بعد نجاح الثورة. إن هكذا تحالف يستطيع أن يحاور ويتحدث ويتحالف باسم الشعب الكوردي، وليس أي طرف بمفرده أو أي جزء من أجزائه 

طبعاً ستكون هناك عوائق ومشاكل على طريق بناء هذا التحالف الهام والضروري لقوى شعبنا، فإن هكذا مشروع سيلاقي الرفض من قبل من ظل طوال حياته عبداً في خدمة مشاريع الآخرين، وكذلك أولئك الذين يجدون مصالحهم في مقاعد وأحضان الأطر السورية التي تستغلهم وتستفيد من خبراتهم من دون أن تكون مخلصةً مع قضيتهم القومية، وإن بعض قيادات المعارضة السورية ستعمل مدفوعة بدوافع عنصرية لاقصاء التحالف الكوردستاني – سوريا عن دائرة القرار السياسي السوري، فتميثل الكورد أنفسهم بأنفسهم لم يحدث حتى الآن في تاريخ السياسة السورية، وهذا يعني رفع مستوى قضيتهم ونقلها إلى مركز العمل السياسي السوري من خلال ممثليهم. ونظرة واحدة لما يجري على الساحة العراقية، بين المركز في بغداد والاقليم الكوردستاني، ستعطينا فكرة عما ستكون عليه العوائق والمشاكل التي سيواجهها هكذا تحالف كوردي في سوريا 

مهما تكن الامكانات ضعيفة والمشاكل كبيرة، فإن هكذا تحالف ديموقراطي قومي ووطني يتأسس من أجل الحفاظ على خصوصية الشعب الكوردي وحقه القومي العادل ومن أجل بناء ممثلية حقيقية مستقلة لهذا الشعب ضرورة تاريخية، وله من الإيجابيات أكثر من السلبيات بكثير… أنا شخصياً لا أجد سلبيات واضحة في أن يكون للكورد ممثلية كهذه، ليس في سوريا فحسب وانما في كل مكان، وفي الحقيقة لكل الشعوب والأقليات ممثليات خاصة بها، حتى لدى الكنائس الصغيرة والبلديات النائية في شتى بلدان العالم الحر الديموقراطي، إلا نحن الكورد، حيث لانجد حرجاً في أن يمثلنا غيرنا، حتى بعض الذين ينكرون وجودنا وحقوقنا أيضاً 

سجل علي جاهلية الكوردستانية

سجل علي جاهلية “الكوردستانية 

جان كورد  ‏29‏ نيسان‏، 2012

لا اسعى هنا للرد على أحدٍ من المثقفين، ومنهم من لايستحق الرد، وإنما سحب القومية الكوردية منه دون نقاش، لأن من يعتبر نفسه كوردياً، ومدافعاً عن قضية الكورد العادلة، لايمكن أن يجعل قلمه ولسانه وأصابعه التي تنقر على الكيبورد في خدمة التزييف والتحريف والتضليل الثقافي، وينفث الضباب والهلامية لإخفاء وجه الشمس الساطعة التي تلتمع شعاعاتها على رايتنا القومية، منذ اعتراف معاهدة سيفر في عام 1920 بحق الأمة الكوردية في الحرية والاستقلال وحتى اليوم. فهل يتجرأ أحد من هؤلاء المثقفين على النطق بشهادة زور، فيقول بأن هضبة الجولان اسرائيلية، وليست سورية؟ مثلما يدعو هؤلاء حراكنا السياسي – الثقافي إلى تبديل “الجغرافيا” للوطن “المثقوب” الذي “داسته سنابك التاريخ” بجغرافيا “الوطن النهائي 

أريد أن أسجل هنا موقفاً، لا الخوض في سلوك متاهات “فلسفية” تضلل الشارع الكوردي أكثر من تنويره وتوعيته بما يجب أن تكون عليه سياستنا الوطنية – القومية، في عصرالمزايدات والمناقصات، وقص أذيال الأثواب والعباءات لتناسب مقاسات هذا الخصم وذاك الحليف. وموقفي هو ذاته لم يتغير ولم يتبدل، منذ أن تعلمت الألفباء الكوردية، وهو أنني كوردي، والكوردي له وطن واحد، وليس ثلاثة أوطان أو أربعة أو ما يزيد، وهذا الوطن الذي سماه السلاجقة قبل الكورد أنفسهم ب”كوردستان” هو الوطن الأول والأخير، البدائي والنهائي لهذا النوع من المخلوقات الإنسانية. وقد تكون محبة كوردستان والنضال له، أو حتى مجرد الحلم باحتضانه “جاهلية” في السياسة والثقافة، فسجل علي – ياسيدي- جاهيليتي “الكوردستانية”هذه، وبودي أن أموت في هكذا جاهلية، فأنا لازلت مؤمناً بأنني لم أكن أتبع سراباً بقيعة، وانما سأموت بعد سنين طويلة من النضال من أجل هدف أمةٍ يعلم القاصي والداني، والعدو والصديق، بأنها تعاني الويلات الكبيرة والهزائم المريرة، ولكنها تستحق الحرية والحياة، مثل الأرانب والطيور والأسماك، أمةٍ دعاها أكبر شعرائها، أحمدى خانى، منذ قرون عديدة، إلى الاتحاد والجدال والقتال و”التهور”، حتى تستعيد مكانتها في النور والضياء، وحتى تستحق وضع الشمس في وسط اللون الأبيض من رايتها القومية، وإذا ما اتحدت هذه الأمة فسيصبح الآخرون غلماناً لها، معدداً أسماءها، حسب تعبيره اللا يساري 

نعم، أنا من أنصار الفكرة التي تقول بان على الشعب الكوردي عدم التنازل لأسباب تاكتيكية أو تحالفية عن حقه في تقرير مصيره بنفسه، عن وجوده وعيشه على أرض وطنه “كوردستان”، وعن رغبته في “إدارة نفسه بنفسه”، فالتحالف مع “المناضلين العراقيين” من أجل “اسقاط دكتاتورية البعث الصدامي” أثبت مع الأيام، واليوم أيضاً، بأنه كان مبنياً على أسس هشة، فها هو دكتاتور العراق الجديد، ومن يركض وراءه، وحفنة كبيرة من “فلاسفة الجعرافيا الحديثة” لايؤمنون أصلاً بما يجده الكورد حقاً لهم، وعلى بيشمركة البارزاني مصطفى والمام جلال وسواهما اقناعهم بما يرونه مشروعاً لهم بأساليب أخرى من خارج قاموس “التحالفات” السياسية.  وأنا من أنصار “الكوردستانية” التي أجدها من صنف الحقيقة التي تراجع عنها غاليليو غاليلي في لحظة من لحظات التاريخ عن دوران الأرض حول الشمس، ثم انتبه إلى أنه مخطىء في تراجعه، فقال:”ولكنها تدور وتدور…!” وتم إحراقه بسبب ذلك. وفي الحقيقة هذا الدفاع عن “الحقيقة الكوردستانية” يقع على عاتق المثقفين والفلاسفة قبل أن يكون مسؤولية سياسية للناشطين والحزبيين، وهذا ما يفعله قلة من المثقفين وعلماء الاجتماع والقانون الدولي، ومنهم الدكتور التركي اسماعيل بشكجي والدكتور العراقي منذر الفضل، اللذين يفرضان احترامهما على الناس… وبأبسط الجمل والعبارات… فكوردستان “مستعمرة دولية” والمستعمرات يحررها الثوري، عوضاً عن الاستمرار في نشر فلسفة “المتاهات” إرضاءً لهذا الصعلوك أو ذاك، من الذين يتأهبون لاحتلال المناصب في دولة ترسيخ التجزئة لأرض الكورد 

مشكلتنا – يا جماعة الفلسفة – ليست مع عدم فهم أو قبول الغليونيين ب”الحقيقة الكوردستانية”، ونحن الذين تسمونهم ب”سدنة الكورد” وب”الكورد الشعوبيين”، نحاول في كل عرسٍ من الأعراس التي تقام على بيادر المعارضة السورية إظهار هذا الوجه الحقيقي لمأساتنا وأحلامنا، لأن هذا من صلب واجباتنا المدرسية التي تعلمناها من مشايخنا في الكفاح التحرري الكوردستاني، ولكن مشكلتنا مع الفلسفة التي بامكانها النطق بالقول وخلافه وتبرير ذلك بالمعسول من المبررات، وهذا يذكرني بأمر شيخ شاب تخرج لتوه من مدرسة شيخه الشائخ، فسأله النصيحة في أمر الأسئلة التي سيسأل عنها في أول جلسة له مع الناس، حال عودته إلى أهله، فنصحه شيخه بأن يجيب عن كل سؤال بأن الأمر يقبل الوجهين، وهكذا أجاب عن كل سؤال طرح عليه بأن للأمر وجهان أو للشيوخ فيه رأيان، إلى أن جاء الدور على سائل فطن، فسأله مبتسماً:”وماذا عن قول لا إله إلا الله؟” فما أن نطق بالجواب ذاته، فإذا بالأحذية تنهمر على عمامته وقفطانه من كل حدب وصوب 

كلنا في الهوى سوا

(تقارب الكورد في خدمة المعارضة السورية)

جان كورد  ‏28‏ نيسان‏، 2012

كان أول من رحب – حسب علمي – بالبيان الختامي للاجتماع الأخير لأحزاب المجلس الوطني الكوردي، هو الدكتور رضوان زيادة، المعارض السوري الشهير، فأعلن عن نضارة قلبه المنفتح أصلاً على قضايا الشعوب والأقليات، تجاه الصياغة المعدلة والواقعية “للمطلب الكوردي العادل، الذي هو مطلب كل السوريين الوطنيين”، حسب مضمون تصريحه الترحيبي، وأجاد في ذلك بحكم خبراته التي اكتسبها من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية ومن علوم القانون التي يدرسها لطلابه من شتى الملل والنحل، ثم تبعه في الثناء على الأحزاب الكوردية فخامة الرئيس المرتقب لسوريا المستقبل، الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، والسياسي الكوردي المستقل، الدكتور عبد الباسط سيدا، عضو الأمانة التنفيذية للمجلس ذاته، ومن ثم العديد من الناشطين الكورد والعرب، وأخيراً وقعت عيناي على تصريح جميل للناشط الكوردي الحقوقي، الأستاذ رديف مصطفى، على صفحات الفيس بووك، بدا لي أنه متفائل وسعيد، حيث كتب:”الاجتماع الموسع للمجلس الوطني الكردي السوري الذي عقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وبالمعنى السياسي غلب علي خطابه الطابع الواقعي العقلاني بمواجهة الخطاب الشعاراتي العاطفي المبني على ردود الافعال. مبروك للمجلس الكردي نجاح اجتماعه مع تمنياتي بان نلتقي قريبا ضمن اطار المجلس 

ومن جهة أخرى، روي عن السيد صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، والعضو البارز في هيئة التنسيق الوطني السورية، بأنه يجد البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الكوردي قريباً – حسب ما سمعت –  مما يطالب به حزبه للشعب الكوردي في سوريا، أي  قريب من  مطلب “الإدارة الذاتية الديموقراطية”، وهذا سيدفع الأمور صوب تقاربين هامين، الأول بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديموقراطي، والآخر بين المجلس الوطني الكوردي وكلٍ من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطني السورية، بمعنى أن الاجتماع الموسع للأحزاب الكوردية قد وضع لبنة أخرى لتأسيس قاعدة وفاقٍ وطني سوري، وهذه “ضربة معلم” كما تبدو لأول وهلة، فالكورد اقتربوا أكثر من بعضهم بعضاً، والسوريون الآخرون يهنئونهم على ما تفتقت عنه عقول عباقرتهم عن “الحل المرضي” لقضيتهم الشائكة التي لم يتمكن النظام من الاقتراب منها طوال عقودٍ من الزمن، ومن خلال تقارب المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديموقراطي بصدد المطلب السياسي لكلٍ منهما، تزداد فرصة التقاء الجميع على برنامج وطني يفرح قلوب الجميع 

ولكن تبقى هناك ثغرة في هذا البناء المحكم الذي بناه البيان الختامي “الواقعي والعقلاني” حسب تعبير الأخ الناشط رديف مصطفى. ونقول “واقعي وعقلاني” لأنه مقبول الآن من قبل الإخوة العرب الذين رفضوا بشدة مطلب الكورد المطروح كبرنامج سياسي للمجلس الوطني الكوردي في مؤتمره التأسيسي المنعقد في القامشلي قبل فترة، وأكد على الالتزام به مؤتمر هه ولير (أربيل) للجالية الكوردية من خارج الوطن، بعد ذلك بشهور قلائل، وكان المطلب آنذاك يتحدث عن “إدارة سياسية لا مركزية” في صيغة “فيدرالية” قومية في المناطق التي يسميها الكورد ب”غرب كوردستان”، وعن حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه، ما أثار حنق وغضب العديد من رؤوس المجلس الوطني السوري، ومنهم الدكتور برهان غليون وهيثم المالح وحتى الدكتور عبد الباسط سيدا (الكوردي)، ولم تنفع الكورد في هذا الأمر زيارة وفدٍ من المجلس الوطني السوري إلى كوردستان العراق لملاقاة ومحادثة الزعيم الكوردستاني الكبير، الأخ مسعود البارزاني، فخامة رئيس الاقليم 

الثغرة التي ستنفذ منها الرياح العاتية هي أن اثنين على الأقل من قيادة المجلس الوطني الكوردي، أحدهما هو الدكتور سعد الدين ملا والآخر  هو الاستاذ اسماعيل حمه، سكرتير حزبه “يكيتي”، قد صرحا بوضوح تام، أن المجلس الوطني الكوردي لم يتخل عن مشروعه بصدد “الإدارة اللامركزية السياسية” و “حق تقرير المصير”، فالأول صرح بذلك لقناة “كه لى كوردستان” يوم 25 / 4 في برنامج “غرب كوردستان”، مما أضطررت للرد عليه في البرنامج ذاته، حيث كنت مشاركاً عن طريق المحادثة التلفونية، والثاني أصدر بياناً أو تصريحاً بالمضمون ذاته في اليوم التالي. ولا أدري هل أصدر أحد آخر من قياديي المجلس الوطني الكوردي تصريحاً مشابهاً حتى الآن أم لا 

قد يبدو للوهلة الأولى أن لاتناقض بين “المشروع” و “البيان”، وهذا الوهم يذكرنا بسؤال أحدهم عن نوع من الحيوانات، هل هو ينجب أطفاله أم يبيض بيوضاً، فقال المجيب الجاهل.”هذا حيوان غريب الطباع، مرةً يبيض ومرة ينجب الأطفال، حسب رغبته!.” فالذي يريد للمجلس الوطني الكوردي أن يدافع عن حق الشعب الكوردي في تقرير المصير والإدارة اللامركزية السياسية والفيدرالية ووجود “كوردستان” في شمال سوريا، فها هو المشروع المطروح من قبله، أما الذي يريد لمطلب المجلس أن يكون متواضعاً وقريباً مما يطلبه حزب الاتحاد الديموقراطي، أي “الإدارة الديموقراطية الذاتية” فها هو  البيان الختامي لاجتماع المجلس ذاته، قد ظهر على الملأ بعد ظهور المشروع 

السؤال الذي سيطرحه السياسي السوري على نفسه بالتأكيد سيكون كهذا السؤال 

“ماذا يريد الكورد حقاً؟”

لقد تعرض القائد الخالد، مصطفى البارزاني، طيلة سنوات كفاحه الثوري من أجل حرية شعبه الكوردي، للعديد من المؤامرات والهزائم وعانى الأمرين في مراحل مختلفة، ولكنه لم يغير في لهجته الصريحة، أمام الأعداء والأصدقاء، بصدد مطلبه الاساس في جنوب كوردستان، ألا وهو “الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان العراق”، وعن كركوك الغنية بالنفط والتي بسبب تلك الثروة كانت أكبر عائق أمام السلام مع الحكومة المركزية كان يقول كلما سئل عنها:”كركوك قلب كوردستان”، وكان شعاره الكوردستاني الكبير دائماً “كوردستان يان نه مان – كوردستان أو الموت”… فهل لنا في ذلك عبرة؟

ربما يقول أحد المتفائلين:”المطلب الكوردي غير مهم الآن، المهم هو اسقاط الاسد الذي تدفن قواته الشباب السوري أحياء وتجر جثامين الشهداء خلف عرباتهم في الشوارع السورية!”  فأجيبه:”وهل ننسى تجربة الكورد مع مصطفى كمال؟ أو مع ثوار سوريا الذين كانوا يقاتلون المستعمر الفرنسي؟ حيث خرج الكورد من المولد بلا حمص في الحالتين… وبرأيي أن ثمة فارق كبير بين مطلب الكورد حسب مشروع المجلس الوطني الكوردي ومطلبهم وفق البيان الختامي للمجلس ذاته 

هنا، لايستطيع أحد تغيير قناعتي مهما تقدم بالذرائع والحجج… فلا تؤاخذوني… وقبل كل شيء يجب أن لانكذب على إخوتنا في المعارضة السورية أبداً، وعلينا أن نقول لهم حقيقة ما نريده كأساس للحياة المشتركة في سوريا المستقبل، وإلا فإننا سنفتح علينا وعليهم أبواب جهنم